شراء أسهم تسلا ولوسيد

هذه الشركات – كما نعلمها – ليست شركات ملتزمة بالشريعة الإسلامية، لكن قد توافق الشريعة، ولأجل ذلك فالأصل فيها أنها ممنوعة، ولا يصح للإنسان أن يُسهِم فيها إلا بعد أن يقرأ نشرة الإصدار، يقرأها العارف بها، يقرأ نشرة الإصدار. شركة تسلا لصناعة السيارات هذه شركة مباحة من حيث الأصل، من حيث النشاط، لكن هذه الشركات لا تخلو من الإيداعات الربوية أو القروض الربوية، ولأجل هذا قبل الإسهام فيها لا بد من قراءة نشرة الإصدار من الأشخاص الذين هم قادرون على قراءتها وعلى بيان الأحكام الشرعية فيها؛ فإن جاءت الأحكام الشرعية أنها ليست فيها مخالفات شرعية في الديون، في المتاجرة بالمحرمات، بالنِّسَب المعروفة، فهذه لا حرج فيها، ولا يمنع منها أن تكون أمريكية أو غير ذلك. لكن إن تبيَّن بعد القراءة أن فيها إشكالًا، فهذه لا تجوز، وهكذا إن كانت هنالك مؤشرات شرعية تقوم عليها لجان شرعية وأدخلتها ضمن الأسهم المتوافقة، فهذه لا حرج فيها. والله أعلم.