أجرة المؤثرة في الإعلان

السائل يقول: ما حكم تاجرة مشهورة تقوم بالترويج لمنتجات أو خدمات لشركات جديدة، مع العلم أن تلك المنتجات الجديدة يوجد الكثير منها بالسوق، ولكن الهدف من الشركة بأن تروِّج لها تلك التاجرة المشهورة التي حصلت على عدد كبير من المضافين في حسابها بوسائل الاتصال، فهل يُعتبَر هذا رشوة أو تُعتبَر رشوة اجتماعية؟ لا يظهر أنها رشوة، هذه أجرة في مقابل خدمة، وإنما يُنظر: هل هذا المنتج المروَّج له هو من السلع المباحة شرعًا؟ هذا الأمر الأول. الثاني: وسيلة الترويج أن تكون أيضًا وسيلة موافقة لأحكام شرع الله عز وجل، غير متعارضة مع شيء من الأحكام أو أخلاق هذا الدين؛ فحينئذ لا، هذه أجرة في مقابل خدمة. يصعب أن يُقال بأنها رشوة؛ فطالما أن هناك تاجرًا له سلعة، ويريد لبعض الناس ممن يحظون بمتابعات كثيرة أن يروِّج لتلك السلعة، واتفق معه على ذلك في مقابل أجرة، فليست هذه برشوة، هذا عمل، أجرة في مقابل عناء أو جهد، وإنما لا بد من التقيد بالضوابط التي أشرت إليها. مما ينبغي أن يُلتفت إليه: أن فقه الإعلانات والترويج –الفقه المعاصر– لا يزال بكرًا، لم يرقَ إلى المستويات التي بلغها عالم الإعلان والترويج عن السلع والخدمات؛ فكثير من الناس يسألون لعدم وجود معالم واضحة ومعايير يسيرون عليها. فهذا الذي يمكن أن ينتبه إليه الفقهاء، لا سيما من مجامع فقهية أو مؤسسات تُعنى بهذه الجوانب الفقهية. هناك ضوابط عامة وأحكام عامة، وهي التي لعلي عوَّلت عليها في هذا الجواب، لكن المسألة بحاجة إلى كثير من التفاصيل. والله تعالى أعلم.