أجر المروّج المشهور

لا يظهر لأنها رشوة؛ هذه أجرة في مقابل خدمة. وإنما يُنظَر: هل هذا المنتج المروَّج له هو من السلع المباحة شرعا؟ هذا الأمر الأول. الثاني: وسيلة الترويج أن تكون أيضا وسيلة موافقة لأحكام شرع الله عز وجل، غير متعارضة مع شيء من الأحكام أو أخلاق هذا الدين؛ فحينئذ لا، هذه أجرة في مقابل خدمة، يصعب أن يقال بأنها رشوة؛ فطالما أن هناك تاجرا له سلعة، ويريد لبعض الناس ممن يحظون بمتابعات كثيرة أن يروّج لتلك السلعة، واتفق معه على ذلك في مقابل أجرة؛ فليست هذه برشوة، هذا عمل: أجرة في مقابل عناء أو جهد. وإنما لابد من التقيد بالضوابط التي أشرت إليها. ويُحسَب –مما ينبغي أن يُلتفت إليه– أن فقه الإعلانات والترويج –الفقه المعاصر– لا يزال بكرا، لم يرقَ إلى المستويات التي بلغها عالم الإعلان والترويج عن السلع والخدمات ... فكثير من الناس يسألون لعدم وجود معالم واضحة ومعايير يسيرون عليها، إلى حد أن يصل حتى هذا السؤال، التوهُّم أن مثل هذا الصنع يمكن أن يكون رشوة؛ لا أفهم كيف تكون رشوة. فهذا الذي يمكن أن يُنتَبَه إليه الفقهاء، لا سيما من مجامع فقهية أو مؤسسات تُعنى بهذه الجوانب الفقهية؛ هناك ضوابط عامة، وهي التي لعلي عولت عليها في هذا الجواب، لكن المسألة بحاجة إلى كثير من التفاصيل. والله تعالى أعلم.