الصور الحديثة لإدارة الوقف

قد لا تكون الصور الحديثة متصلةً بنوع الأوقاف –الأصول الوقفية– وإنما في طريقة إدارة هذه الأوقاف: ماذا يُصنَع لتنمية هذه الأوقاف، ولحفظها وصيانتها، ولضمان إيصال عوائدها إلى المستحقين لها. فكثير من القائمين على الأوقاف يقفون عند حرفية الواقف أو مستند ذلك الوقف، ولا يلتفتون –وهذا يقع فيه أيضًا الواقفون أنفسهم– لا يلتفتون إلى أهمية تخصيص جزء من الريع لما يحتاجه الوقف نفسه؛ من صيانةٍ وإصلاحٍ وإعمار، وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يحتاجه الناظر، الوكيل الذي يقوم على هذا الوقف. وهنا نجد أنه في هذه الحالة يمكن التصرف إزاء عوائد هذا الوقف بجملة من الوجوه: مما ينبغي الالتفات إليه في واقعنا المعاصر: أن ذلك المقدار المُدَّخَر لصيانة الوقف، لصيانة الأصل، وللقيام بإصلاحه وشؤونه؛ يمكن –إن لم يُحتَج إليه– أن تُعظَّم به الأصول الوقفية. وهناك وجهٌ آخر، وهو المبلغ المدَّخَر لمقابلة ما يتعلق بهلاك العين؛ فينبغي أيضًا أن يكون هناك جزء مُدَّخر لتلافي هلاك العين، لا سيما فيما يتعلق بالبيوت والدُّور والمساكن، وكذا الحال بالنسبة للأموال الخضراء أيضًا؛ فإن مرَّت السنون ولم يُحتَج إليه، فيمكن أن يُؤخَذ جزءٌ منه لتنمية الأصول أيضًا، لتنميتها وتثميرها، لتعظيم العوائد في المقابل. وكذا الحال بالنسبة إلى أخذ جزء لا يؤثر على حقوق المنتفعين الموقوف عليهم، رعايةً لمصالح هذا الوقف؛ فإن حصل وقام القائم على هذا الوقف بإيصال حقوق المنتفعين بما يحقِّق لهم الكفاية، وبما يُبرئ ذمَّة الواقف ويحقِّق مقصود هذه الصدقة الجارية؛ فلا مانع أيضًا من أخذ جزء من هذا الريع لأجل تعظيم الوقف نفسه. إذاً هذه الوجوه –في واقعنا المعاصر– أصبح مما لا بدَّ منها من أجل حفظ هذا الوقف وتنميته وضمان بقائه وديمومته.