راتب التقاعد وأكل مال اليتيم

أما أن يكون الإنفاق على كل الأسرة من مخصصات ذلك اليتيم فهذا فيه حَيْف على مال اليتيم. أما أن يُضمَّ ماله –وهو الأقل، مالُ اليتيم الأقل– إلى مالِه هو؛ لأن الغالب أن الإنفاق عليه يكلف أكثر من ذلك أو أنه في تلك الحدود، فهذا لا إشكال فيه. والميزان في ذلك ما ذكره في سؤاله الآخر حينما سأل عن تفسير الآية؛ فإن الآية وردت في هذا الخصوص، فالله تبارك وتعالى نهى عن البدار إلى أكل أموال اليتامى، قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]؛ فلا يجاوز حدود الاعتدال، وإنما له أن يأخذ في مقدار عنائه وجهده في رعاية اليتيم وماله، مع تنمية هذه الأموال إن وُجدت فيها فضلة، والسعي إلى الادخار منها أيضًا إن كانت تسمح بذلك، وإلا فإنه يُنفَق عليه منها. وأما هذه الرواتب التقاعدية لا تُصرف على أنها ميراث، إنما كإعانة للأسرة التي كان الأب يقوم برعايتها، طالما أن الجهة المانحة هي التي تُحدِّد المستحقين لها فإن ذلك معتبر شرعًا، إذاً هي بحسب حينما يكون التحديد من الجهة التي تدفع فهذا معتبر شرعًا، وأما إن لم يوجد تحديد فإن قسمتها تكون قِسمة ميراث. هذا الذي يحصل الآن: الراتب التقاعدي يُصرَف على الأسرة من أجل أن تعيش على اعتبار أن أباهم كان هو الذي يقوم بإعاشتهم، لا لِمَن كانوا جملة أيتام، وفي غالب الظن أن هذا الذي يُعطَون إياه إنما هو في حدود ما يحتاجون إليه، فلا إشكال، أما إذا كان أكثر من ذلك فيأكل منه الوكيل أو الوصيُّ هو وعياله وهم أكثر، فيه حَيْف على أموال دون أن يضمّ إليه أمواله هو، إن كان يضمه إلى ماله هو باعتبار أنه الأقل، بل هو يعني يضيف إليه من أمواله، فهذا لا إشكال فيه.