طبيعة الراتب التقاعدي شرعاً

هذه الرواتب التقاعدية لا تُصرف على أنها ميراث، إنما كإعانة للأسرة التي كان الأب يقوم برعايتها، طالما أن الجهة المانحة هي التي تحدد المستحقين لها، فإن ذلك معتبر شرعا؛ إذا هي بحسب حينما يكون التحديد من الجهة التي تدفع، فهذا معتبر شرعا، وأما إن لم يوجد تحديد فإن قسمتها تكون قِسْمَةَ ميراث. … هذا الذي يحصل الآن: الراتب التقاعدي يُصرف على الأسرة من أجل أن تعيش، على اعتبار أن أباهم كان هو الذي يقوم بإعاشتهم… في غالب الظن أن هذا الذي يعطونهم إياه إنما هو في حدود ما يحتاجون إليه، فلا إشكال، أما إذا كان أكثر من ذلك فيأكل منه الوكيل أو الوصي هو وعياله –وهم أكثر– فهذا فيه حَيْف على أموال اليتيم… إن كان يضمه إلى ماله هو باعتبار أنه الأقل، بل هو يعني يضيف إليه من أمواله، فهذا لا إشكال فيه. وقد يكون فيهم الكبير، وقد يكون فيهم من هو لا يزال يتيما، لا حرج في هذه الحالة؛ يكون الإنفاق، لكن شريطة ألا يَحِيف أيضا الكبير على من كان دونه إذا كان الأخ الأكبر –على سبيل المثال– هو القائم بشأن الأسرة ولا يزال إخوانه قُصَّرا؛ فإن عليه أيضا أن يتبع الميزان القرآني المتقدم: ﴿فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾، و﴿مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾… إذا كان الإنفاق على الأسرة –يعني يعيشون تحت سقف واحد، ويأكلون معا، ونفقاتهم اليومية متقاربة– فلا إشكال في هذه الحال.