راتب التقاعد بعد الوفاة

نعم، هذا الجواب هو قاله بنفسه، نعم، قال: مُرَدّ تقسيمه إلى الجهة التي تمنحه. نعم. هو سأل: لماذا؟ أيضاً ما الذي يستحقه الورثة؟ التركة التي خلّفها الميت، هذه أموالٌ آلت إليهم من بعده؛ هي ليست مما خلّفه الميت، هي منحة –كما قال في سؤاله– من الجهة المانحة، وهي التي قررت لِمَن تُصرَف؛ لأن هذه الأموال ليست من التركة التي خلّفها الميت، ليست من الميراث الذي خلّفه فصار حقاً للورثة على الشيوع بحسب أنصبتهم الشرعية. هذا ما خلّفه، لا كلام فيه، أنه يُقسَّم قِسمة الميراث بحسب الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه. أما الأموال الآئِلة… وليست من الديون التي له على الآخرين فتعامل معاملة التركة، لا، هذا حقّ مُنِحوه من الجهة المانحة. نعم. والجهة المانحة –وهي في هذه الحالة الدولة– وضعت نظاماً لذلك تراعي فيه أحوال الورثة من بعد، وتقدّم من كان أقلّ حظّاً في الحصول على كسب عَيْشه من قرابة الميت ليكون نصيبه أوفر من غيره ممن هو… لأنها ليست ميراثاً، هذا هو السبب. نعم، ولذلك فإن الأحكام الشرعية فيها لا تضيق في أمر هذه المنَح التي تأتي بعد وفاة الميت، والله تعالى أعلم.