تمييز تمويل البنكين

لا، هو تكييف، يعني حقيقة العقد الذي يوقعه المتمول هي التي تحدد. فهناك العقد عقد إقراض، بدليل أنه إلى آخر ريال يدفعه ليس له شيء في ملكية ذلك البيت، نعم، فإذا حصل عنده ما يُعرَف بحالة التخلف عن السداد أو العجز عن السداد فليس له شيء، ليس له أي ملك في ذلك العقار، نعم. أما في التمويل الذي يكون موافقاً للشريعة، فهو إما أن يكون –على سبيل المثال إذا كان مشاركة– فهو شريك يملك حصة، نعم، وكلما دفع للمؤسسة، للمصرف، فإنه يتملك أكثر، نعم، وعلى هذا فإن حصته قائمة منذ أول ريال يدفعه ليشتري به –مع ما يدفعه من انتفاع– يشتري به حصة من ملكية المصرف في ذلك العقار، نعم. إذاً الفارق فارق واضح، فارق جلي؛ ولذلك فهناك هذه الأصول العقارية –يعني من العبارات الشائعة فيما يتعلق بفقه المصارف الإسلامية– نعم، أنها جميعاً هذه العقود والخدمات هي مغطاة بأصول عقارية أو تؤول إلى أصول عقارية، نعم، وهذا الأمر غير موجود، منتفٍ في البنوك والمصارف التقليدية.