حكم الإجهاض للضرورة

الإجهاض –أي إسقاط الجنين عمدًا– لا يُباح إلا لضرورةٍ قصوى؛ هذه الضرورة حينما يكون بقاءُ الجنين مُفضيًا إلى تلفِ الأمِّ: إلى تلفٍ كلِّيٍّ بالقضاء عليها، أو إلى تلفٍ جزئيٍّ بالقضاء على شيءٍ من أجهزتها وأعضائها الحيوية التي تتوقَّف عليها حياتُها، والتي يعني لها من الاضطرار إليها ما لا يخفى، نعم. فالعلَّة هنا إنما هي اضطرارُ الأمِّ بضررٍ بالغ لا يمكن دفعُه إلا بإسقاط هذا الجنين، نعم، وإذا ثبَت ذلك طبيًّا أن بقاء هذا الجنين يمكن أن يُفضي إلى وفاة الأمِّ أو إلى تعريضِها لخطرٍ بالغٍ قريبٍ من الهلكة، فحينئذٍ يُباح الإجهاض. وعلَّل –يعني العلماء– هذا بأن حياةَ الأمِّ حياةٌ متيقَّنة، في حين أن حياةَ الجنين حياةٌ مظنونة، كما أن أهليته ناقصةٌ؛ فحياته حياةُ نفسٍ دون نفس، ليست حياةَ نفسٍ كاملة، وإن كانت نفسًا ناميةً. هذا ما يتعلَّق بمتى يسوغ الإجهاض لأسبابٍ معتبرةٍ شرعًا.