تصرف الوكيل عن المتبرع

الاصل الاعتداد بشرط المتبرع الذي وكله، فإن أطلق له، دفع إليه صدقته وأطلق له أن ينفقه في وجوه البر والإحسان، فهو أمين، وعليه أن يراعي ما شرطه المتبرع حينئذ، وهو أن يكون في وجوه البر والإحسان، ولو لم يشترط لكان لزاما عليه أيضا أن يجعل المال في وجوه البر والخير والإحسان، وأن يتجنب مواضع الريب والشبهات، أو أن يجعلها فيما فيه فساد أو إفساد أو بغي أو ظلم أو غير ذلك مما يسخط الله تبارك وتعالى. وإذا شُرط عليه – وهذا يدفعنا أيضا إلى أن نتبين الصورة الأخرى، وهي: أنه إذا كان قد حدد، عيّن له من يدفع إليهم – فإن عليه أن يتقيد بذلك. قد لا يكون التعيين من المتبرع، قد يكون التعيين من الجامع نفسه: نجمع أموالا للمريض الفلاني، حملة لجمع تبرعات للمسجد الفلاني، حملة لجمع تبرعات للفقير الفلاني، فيستجيب المتبرعون بارك الله فيهم وزادهم الواسع فضله، إذا استجابوا حينئذ للتبرع لهذا الطلب الذي كان لمعين فيجب عليه حينئذ أن يتقيد بهذا الشرط، وأن يجعل هذه الأموال لمن جُمعت له، فتدفع إليه، ما هو إلا وكيل يأخذها من المتبرع ويؤديها لما جمعت له. قد تأتي مسألة – وهذه المسألة ينبغي كما تقدم أن نذكرها – وهي أن تجمع الأموال، سواء كانت بمبادرة من الجامع أو من المتبرع، لجهة موصوفة، هذا لا يستدعي أن تكون لمعينين؛ ولذلك: هذه أفضل أن تكون للفقراء، أن تكون لطلبة العلم، أن تكون في طباعة الكتب، أن تكون في البحث العلمي، أن تكون في إنشاء المرافق الصحية على سبيل المثال؛ فإذا يمكن حينئذ للمتبرع – نظرا لأنه أمين، لكونه وكيلا – أن يجعلها مراعيًا الأولويات؛ فما كان نفعه أعظم فهو أولى، وهذا أيضا من الشروط المتعلقة بالجامع.