التصرف في مبالغ مجهولة الجهة

هذه المسائل تدعونا إلى التأكيد على الإخوة القائمين على هذه الأعمال الخيرية أن يكونوا دقيقين في تسجيل ما يرد إليهم من موارد مالية، لأن لكل مورد مالي أحكاما شرعية خاصة؛ في السؤال السابق – على سبيل المثال – ورد ما يتعلق بأموال الزكوات والكفارات مع أموال اختلطت مع أموال التبرعات، أموال الزكوات لها مصارف مخصوصة لا يصح تعديها، كذا الحال بالنسبة للكفارات، فبعضها يشترط فيه العدد، بل أغلب الكفارات يشترط فيه العدد، الفدية في من لا يستطيع الصيام فلا يشترط فيها العدد لكن يشترط فيها مقدار معين. فإذا لابد من مراعاة هذه الاعتبارات الشرعية، وهذا لما تقدم أن من ضمن الموارد المالية، أو من ضمن الأموال التي يجمعها من يتصدى لجمع التبرعات، ما هي واجبة شرعا، وحينئذ لابد من التقيد بالأحكام الشرعية فيها. لكن لنفترض أن مسألة من هذا النوع حصلت – لسبب أو لآخر – فحينئذ الوعاء المشترك بين هذه النفقات كلها: الفقراء والمساكين، والأولى بها أن يقصدوا بها صدقة واجبة – أي: زكاة – لأنها قد تكون لمزْكٍ، وفاتهم هم ذلك لخلل في التدوين والتوثيق وغير ذلك؛ فالمصرف الذي تُبذل فيه هو مصرف الفقراء والمساكين، لأنه مصرف مشترك في كل هذه الوجوه التي نتحدث عنها.