تقسيم المال في الحياة ومحاباة الذكور

هذا حَيْفٌ وظلمٌ وجَوْر، يعني ما وُصِف به السائلُ هذه المسألة كافٍ للدلالة على حرمة مثل هذا التصرف؛ لأنه واضح أنه يريد أن يؤثِر بعض ورثته على بعض، ولذلك –بحسب السؤال– فإنه يصوِّر مسألة على أنه باع للبعض منهم، وهي بأثمان رخيصة، بأثمان بَخْسَة، مُضِرَّة للآخرين، وإيثارًا لهم هم، ثم بعد ذلك أيضًا في حق الإناث. الميراث قسمه تولاها الله تبارك وتعالى؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه»؛ أي بما فصَّله تفصيلًا في كتاب الله عز وجل حتى لا تحصل مثل هذه الحالات؛ أغنانا الله تبارك وتعالى بقِسْمِه العادل من عنده حتى لا نقع في مثل هذه المخالفات الشرعية. فليتقِ اللهَ تبارك وتعالى ربَّه، وليُصلِح ما وقع فيه من أخطاء؛ للإنسان في حياته أن يتصرف في ماله كيفما شاء وفقًا للضوابط الشرعية؛ فإن كان يريد أن يعطي هِبَة لبعض وَلَدِه، فإنه لابد أن يعدل بينهم بالسَّويَّة في عطيته تلك، في هبته المحضة تلك، إذا كان يريد أن يبيع فإنه يبيع وفقًا للقواعد الشرعية دون مضارة لأحد، ولا إيثار لأحد على حساب أحد، وإذا كان يريد أن يوصي فإن له أن يوصي بثلث المال، في حدود ثلث المال، إلى آخر التصرفات الشرعية الضابطة والحاكمة لتصرف الإنسان في ثروته إبان وفاته، أو لما يضيفه من تصرفات إلى ما بعد وفاته. والله تعالى أعلم.