بيع نصف المال للذكور

هذا التصرف يصح أو لا؟ لا يصح شرعاً مثل هذا التصرف، لا سيما إن ثبت أنه قصد مضارة بعض الورثة. يظهر من السؤال أن المقصود هنا مضارة الإناث من الورثة وسائر الورثة غير الذكور من الأولاد. فضلاً على أن أحداً لا يعلم من يرث من؛ فالله تبارك وتعالى حتى في السياق الذي ذُكر فيه أنصباء أصحاب الفروض قال: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء: 11]؛ فهل يرث الأولاد أباهم أو أن الآباء يرثون أحداً من أولادهم؟ هذا في علم الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن قسمة المواريث أمر اختص الله تعالى به لنفسه، هو الذي قسّم الفروض والأنصباء والاستحقاق، وأعطى كل ذي حق حقه بقسمة عادلة من عند الله تبارك وتعالى، لا يسوغ لأحد أن يخالفها أو يحتال عليها. … هذا في قضية المضارة؛ لكن لو أراد أن يمنح هذه الأموال لأبنائه وهو في حياته؟ نعم، له في حياته، للإنسان في حياته أن يتصرف في ماله كيف ما شاء، شريطة أن يكون متقياً بأحكام هذا الشرع؛ فإن كان يريد أن يعطي أولاده عطية فإن الأدلة الشرعية قد دلت على أن عليه واجب العدل بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير سمّى إعطاء البعض دون البعض من الأولاد سماه جوراً، قال: «لا، فإني لا أشهد على جور»، ولذلك وجب على الأب بالنص الشرعي – والأم أُلحقت بالأب لتساويهما في المنزلة – أن يعدل بين أولادهم الذكور والإناث في العطية؛ أي ما كانت عطية محضة، ما كان هبةً منهما لأولادهما على سبيل الإعطاء المحض، لا على سبيل المعاوضة لعمل أو خدمة أو مزيد بَرٍّ وقيام بشؤون ورعاية خاصة أولاها أحد الأولاد – ذكراً كان أو أنثى – لأبيه أو لأمه.