التعامل مع تعدد المذاهب

ماذا يجب عليَّ أن أفعل في وقتنا هذا والذي تتعدد فيه المذاهب والمدارس الفكرية، وخاصة أن الإنسان بحاجة إلى من يُفتيه في أمره وأن يوجهه للصواب، وإني أرى في مذهب الإباضية الخير والصلاح وكذلك في مذهب أهل السنة، فما هو الحل الأمثل؟ نحن نقول بأن الخلاف في الفروع كما قالوا: لا يُفسِد للودِّ قضية، الخلاف في الفروع هو خلاف تكامل وليس خلاف تنافر، وليس خلاف فتنة وشقاق، وينبغي أن يكون التسامح بين الأطراف. الخلاف وقع في عهد الصحابة بل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرَّهم عليه، بل أقرهم عليه القرآن الكريم. ففي قضية بني النضير اختلفوا بين من كان يرغب في قطع ما كان يرى أن تُقطع نخيلهم، وبين من كان لا يرى ذلك، وقد أقرَّ القرآن الطرفين معًا: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً﴾ فبإذن الله؛ يعني الخلاف هذا إنما هو مُقرَّر من عند الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يذهبوا إلى بني قريظة، فمنهم من فهم أن المقصود بذلك سرعة السير، وإلا فالصلاة لها وقتٌ موقوت، لا تتعدى، لا يمكن تأخيرها عن ميقاتها، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، ومنهم من فهم بأن الأمر هذا بحسب ظاهره، وأنهم عليهم أن يصلوا العصر في بني قريظة ولو تأخرت عن ميقاتها الشرعي، كلٌّ أخذ برأيه وطبَّق رأيه، ولما جاؤوا إلى الرسول أقرَّ الطرفين على ما فهِماه من أمره، ذلك لأجل فتح المجال للمختلفين في المسائل الفرعية، وألَّا يُخطِّئ بعضُهم بعضًا، وألَّا يحمل بعضُهم على بعض ما دام هذا الاختلاف في حدودٍ يتَّسع لها الدليل الشرعي، فما دام هناك احتمالٌ من قبل الدليل الشرعي لهذا الفهم فلا يُخطَّأ الطرف الآخر. هذا مع كوني أقول: الذي يدخُل في هذه الاختلافات هو القادر على أن يفقه، لا الذين يُفتون بجهلهم ويهرفون بما لا يعرفون.