استثناءات شرعية للصم في التكاليف

هي –يعني– في الأحكام الشرعية التي يُعذَرون منها، لا يُعذَرون إلا مما لا يستطيعون عليه، كالنطق في حالة أن يكون ذلك الحكم الشرعي مما يستدعي الحديث، كنحو إبرام العقود بالألفاظ، الأيمان أو النذور أو الطلاق، وبالتالي يُستعاض عن ذلك بالبدائل المتاحة، بالإشارة المفهومة المؤدية للغرض المقصود. كذا الحال بالنسبة أيضًا لمن كان أصمَّ، فإنه يُعذَر فيما يتعلق بمتابعة الإمام في صلاة الجماعة –على سبيل المثال– يُرخَّص لمن كان قريبًا منه –كما تقدَّم في البرنامج– أن يعطيه إشارة معيَّنة، ثم بعد ذلك يُقدَّر، ومَعفوٌّ إن تقدَّم أو تأخَّر كثيرًا عن الإمام. أما فيما سوى ذلك في ملكاتهم وقدراتهم وجوارحهم فهم مثل غيرهم؛ هم مكلفون، مُخاطَبون، نعم، وهم ليسوا مجانين، وهم ليسوا معذورين من التكليف، وإنما ابتلاهم الله عز وجل بسلب نعمة النطق ونعمة السمع، نعم، أما فيما سوى ذلك في ملكاتهم وقدراتهم وجوارحهم فهم مثل غيرهم.