تقسيم ذهب الميتة بين الورثة

من مواريث هذه الأخت؛ إن كانت ليس لها زوج، ولا أبوها، متوفًّى –تقول أبوها متوفى–، فإذًا لا بد من أن يكون عاصب. الأم ترث نصيبها، والبنات والأخوات يرثن نصيبهن، والباقي يعود إلى العاصب، فلابد من بحث عن العاصب. للأم مع وجود العدد من الأخوة الثلث من اثنتين فصاعدًا، ترث الأم مع اثنتين من الإخوة والأخوات، مع اثنين من الإخوة والأخوات ترث الأم الثلث، وإذا كان هناك إخوة وأخوات، فهم العصبة مع عدم وجود الأب ومع عدم وجود الأبناء لها؛ هم العصبة في هذه الحالة، يتقاسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن أعطت الأم البنات دون البنين فعليها أن تعوِّض البنين، إلا أن يوافقوا على إسقاط حقهم بعد بلوغهم الرشد والقدرة، وكان ذلك الإسقاط عن طواعيةٍ منهم من غير إكراه على ذلك. تصرفها مع الذهب بهذه الصورة: باعته وجعلت منه حجة عن أختهم، يصح لها إذا كان ذلك من نصيبها فنعم، أما من نصيب غيرها فلا، إلا بإذن من بقية الورثة. هو هذا الذهب –كما تقول– هو كالخاتم والسوار، يعتبر من ضمن الميراث؛ ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]، سواءً قل أو كثر؛ لكل واحد من الورثة من الذكور والإناث نصيبه كاملًا غير منقوص، سواء كان ما يُورث قليلًا أو كان كثيرًا.