موقف الزوجة الأولى من التعدد

ليعلمن أن هذا أمر شرعه الله تبارك وتعالى، وكل ما شرعه ربنا جل وعلا فإنه لا يخلو من أن تكون فيه مصلحة دينية، أو أن تكون فيه مصلحة دنيوية، أو أن تكون فيه مصلحة مشتركة. فالعبادات – الشعائر التعبدية على سبيل المثال – مصالحها أُخروية… ومن التشريعات ما تكون مصلحته الدنيوية ظاهرة، ومن هذه التشريعات ما يتعلق بتعدد الزوجات. ولهذا فإن على المسلم – رجلًا كان أو امرأة – أن يُفَوِّض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستقبل ما شرعه ربه من أمر دينه بقبول ورضا؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]، قد يكون أمر من الأمور ثقيلًا على النفس، لكن هذا الثقل إنما هو ثقل بشري إنساني لا يطغى على القبول – ولو بتكلف – لأمر الله تبارك وتعالى، بل الواجب أن تُحْمَل النفس على قبول شرع الله تبارك وتعالى. وزواج الرجل من امرأة أخرى لا يعني أبدًا منقصة في المرأة الأولى، ولا يعني عيبًا فيها، ولا يعني إعراضًا عنها، وإنما هو شرع شرعه الله عز وجل؛ وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أمهات المؤمنين، سيدات نساء هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهن، وكذلك فعل صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، والله تعالى أعلم.