فصل الدين عن الدولة

هذا الزعم لا أساس له من الصحة؛ لأن هذا المبدأ الذي تشيرون إليه –أي مبدأ الفصل بين الدين والدولة– لا وجود له في الإسلام؛ لا من حيث التأصيل الشرعي، ولا من حيث الواقع. أما من حيث التأصيل الشرعي، فهل جاء هذا الدين بنظريات لملء الفراغ الكوني، أو أنه جاء لإصلاح أحوال الناس في هذه الحياة –أيًّا كانت أحوال هؤلاء الناس– لتدبير أمور حياتهم، ولإصلاح أوضاع هذه الحياة وعمارتها؟ ومن أجل ذلك فإنه لا بد لهذا النظام الرباني أن يصلح أحوال الناس في معاشهم، في اقتصادهم، في سياستهم، في سلمهم وحربهم، في علاقاتهم الاجتماعية، في عباداتهم؛ هذا هو دور الدين في الحياة. لا معنى لأن يُقال بأن الدين يمكن أن يُفصَل عن واقع الحياة، لا معنى… لا وجود أصلًا لهذه القضية. وقد –يعني إذا خرجتُ قليلًا إلى الواقع العملي في تاريخ هذه الأمة– كيف كانت أنظمة الحكم؟ كيف كان يُسَاس الناس؟ السياسة الشرعية إنما تعني تدبير أمور الناس؛ فـ«ساس يسوس» إنما هي من الرعاية والتدبير، وتدبير أمور الناس ورعاية مصالحهم، نعم، بمقتضى دين الله سبحانه وتعالى، الذي هو هذا النظام الذي شرعه الله عز وجل، هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل وفطر الناسَ له، وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل به كتابه الكريم؛ إنما يُراد به إصلاح أحوال الناس، وجلب المصالح لهم، ودرء المفاسد عنهم. نعم، ثم تاريخيًّا –كما تقدّم– فإن واقع المسلمين أنهم كانوا يسوسون شؤونهم في تدبير أمورهم الداخلية، وفي علاقاتهم الدولية، بناءً على –أو وفقًا– لهذا المنهج الذي يحتكمون إليه. ولهذا فإنهم ليسوا في حاجةٍ إلى طرح مثل هذه القضية؛ لأنها محسومة عندهم في دينهم؛ لأن هذا الدين الذي يحتكمون إليه أيضًا لم يأتِ بنظريات ثيوقراطية تُسلِّط فئةً من الناس على بقية الناس، وإنما جاء بنظام يقوم على مبادئ العدالة، والشورى، والمناصحة، وعمارة هذه الأرض، وصيانة دين الناس، وحفظ أخلاقهم، وبسط جلب المصالح لهم، ودرء المفاسد عنهم؛ هذا هو معنى السياسة الشرعية. جميل.