الغيبة الجائزة والمحرمة

الأصل في الغيبة أنها غير جائزة؛ الشرع شدد فيها وحرّمها: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، لكنها قد يقال بإباحتها في الأحوال التي يكون فيها ضرر على الإنسان، كأن يكون الإنسان مطالبًا بحقه عند من ظُلم، فمثل هذا لا حرج عليه أن ذكر الطرف الآخر، لكن ذكره للطرف الآخر لا يكون على سبيل التفكه والاستمتاع بالقدح في الآخرين، بل يكون على سبيل طلب من يرفع عنه ظلمه، وإن لم يكن الطرف الآخر ممن يستطيع أن يرفع عنه ظلمه فلا يحدثه، فلا يحدث عن الآخرين بما يكرهون. وهكذا يذكر بعض أهل العلم حال المعرّفين الذين لا يعرفون إلا باللقب، خاصة قد لا يرتضيها صاحب اللقب، لكنه لا يُعرف عند الآخرين إلا به، فمثل هذا يرخص فيه، لكنني لا أرى الترخيص لأي أحد، بل أقول: إن كانت هنالك حاجة متعينة فقط لأجل أن يدل على فلان بأنه كذا، فهنا يمكن أن يُرخص بسبب هذه الحاجة. أما إن لم تكن هنالك حاجة ماسة إلى التعريف بفلان، كأن يكون هناك خبر من الأخبار العامة التي لا تعني ولا تفيد، فيأتي أحدهم ويعرّف بلقب هو يكرهه ولا يريده، هذا التعريف لا يجوز؛ فكيف ننتهك أمرًا محرمًا لأمر لسنا مضطرين إليه؟! ولأجل ذلك أقول: إن التعريف بما لا يحبه الإنسان، أي بما يكرهه، لا يجوز إلا أن تكون هنالك حاجة داعية، وهكذا في حال الظلم، كأن يكون الإنسان عند قاضٍ مثلًا، وأن يذكر الآخرين بما هم فيه؛ فمثل هذه الحاجات هي التي يرخص فيها، أما ما عدا ذاك فالغيبة محرمة. والله أعلم.