تحديد قيمة زكاة الفطر

لا يمكن له أن يحددها بنفسه؛ لأن الأصناف التي تُخرج منها صدقة الفطر في الحقيقة أصناف متفاوِتة، فحتى حينما يُخرِج طعامًا – على سبيل المثال – فإن الطعام يتفاوت في قيمته: حينما يُخرَج التمر فإنه يختلف عن إخراج الأقط، وهما يختلفان عن البُر وعن الشعير وعن الزبيب. فينبغي لمن عدل عن إخراج الطعام إلى القيمة أن يحتاط، وأن يخرج من هذه الأصناف بما هو أغلى ثمنًا؛ لأنه ينتقل إلى بَدَل، فلو قدَّرها بما يقابل أغلى هذه الأصناف من غالب قوت أهل البلد… اليوم كثير من الناس يُخرجونها من الأرز، ومنهم من يخرجها من البر والقمح لأنه غالب قوت أهل البلد، وهذا لا يعني الحصر؛ يمكن أن تكون صاعًا من طعام من غالب قوت أهل البلد. فإذا عدل إلى إخراج النقود، فالأولى أن يقدِّر قيمتها بأفضل هذه الأنواع. وإن وكَّل لجان الزكاة، فعندهم أيضًا من هم من أهل العلم، ويتعاملون مع كثير من المحلات، ويتشاورون فيما بينهم ليحدِّدوا في بلدهم قيمة صدقة الفطر، ولا إشكال في أن تتفاوت؛ بعض الناس – من غريب ما رأيت – يُصرُّون على أن يكون التقدير بالقيمة واحدًا في كل البلدان، ولا يلزم؛ تتفاوت البلدان غلاءً ورُخصًا، وقِوام حياة الناس فيها أيضًا يختلف، وقد تكون بعض هذه اللجان تتعامل مع محلات تقدِّم لها شيئًا من العروض والتنزيلات، وقد يجمعون الكثير من الأموال. فالحاصل أنه لا إشكال في ذلك؛ لم يرد في شيء من الأدلة الشرعية أنه يجب توحيد القيمة؛ لأننا ننتقل من كيلٍ لطعام إلى تقديرٍ بنقود، وهذا يمكن أن يتفاوت. ومع ذلك، هناك توجُّه إلى أن يكون هناك توجيه من مكتب الإفتاء للقيمة في الأعوام القادمة – إن شاء الله تعالى – كمؤشر ترجع إليه هذه اللجان، ويستأنس به الناس في تحديد قيمة صدقة الفطر. والله تعالى أعلم.