بينونة الخلع وحكم الرجعة

هو –عند من يرى بأنه طلاق– فلا شك كأنه بينونةٌ صغرى؛ بمعنى أنه ليس بحسبِ ما إن كان لم يطلقها من قبل، نتحدث عنه في ذاته، فليس له أن يردَّها إلى عِصمته بالرجعة فقط، لأن الرجعة حقٌّ مكفولٌ للرجل إثر طلاقٍ رجعي: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾، «في ذلك» أي في أثناء العدة، فكل الذي يحتاج إليه الرجل ليردَّ المرأةَ إلى عصمته أن يُشهِد شاهدين بأنه رجع امرأتَه إلى عصمته على صداقها وما بقي من طلاقها؛ هذا في الرجل، هذا يكون في الطلاق الرجعي. أمّا حينما يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى –كالطلاق الذي يوقعه القاضي على سبيل المثال، أو عندما يُرى بأن الخلع طلاق– فهو بائنٌ بينونةً صغرى، فهذا يعني أن هذا الحقَّ، حقَّ الرجعة، لم يَعُد للرجل أثناء العدة، لا بد من عقد زواج جديد برضا المرأة وإذن وليِّها وبمهرٍ وشهود. مع قولٍ في المختلَعة أن له أن يردَّها برضاها في العدة، أن يردَّها برضاها في العدة، وهل يردُّ لها ما افتدتْ نفسَها به؟ نعم، الأكثر يقولون: نعم، لكنهم يرون ذلك تكرمةً للمرأة، يرون ذلك تكرمةً للمرأة، فإنْ وقع وقد رضيت هي بما أدَّتْه إليه يكون في هذه الحالة قد غَنِم ما افتدتْ به نفسَها، والمرأةُ مع ذلك، لكنها رضيت لنفسها هذا؛ ولذا قال الفقهاء بأنهم ينبغي أن يردَّ إليها ما افتدتْ به نفسَها تكرمةً لها، لأن سعيَها أن تفتديَ نفسَها منه يكون حينئذ بلا نتيجة. … وإلا فالأصل أنهم يُعامِلونه معاملةَ المرأة البائن، أنه ليس لها إلا برضاها، أن يكون ذلك برضاها، نعم، والقول المعتمَد أن يُنظَر في ذلك...