الصلاة بالإكسسوارات المطلية

الحقيقة… إكسسوارات –يعني أو كما يقال حلي– يعني ليست كل النساء تجد الذهب والفضة وتقدر عليه، نعم، فأن تستعمل شيئًا من الأساور المطلية بالذهب لا حرج فيه، نعم. وأن تكون مطلية… تقدَّم التقعيد الذي تُبنَى عليه الفروع: هل هذا الطلاء يشكِّل جرمًا له اعتبار أو لا اعتبار له؟ لا يشكِّل جرمًا معتبرًا؛ إذا جُمِعت مادة الطلاء فإنها لا تشكِّل إلا دقيقًا ناعمًا، لا يشكِّل جرمًا يُعتد به؛ فهذا لا يُعامَل معاملة الذهب والفضة، نعم. إذًا من حيث تحلي النساء بأساور وما أشبهها من حلي مما هو مطلي بالذهب والفضة لا إشكال فيه، هو جائز شرعًا. أما للرجال فإنه مكروه؛ لبس الأساور ولبسه هو مكروه ابتداء، وقيل بحرمته، وإنما رُخِّص في الخواتم، فإن كان الخاتم مطليًا بالذهب فلا يُقال بالحرمة؛ لأنه ليس بذهب، نعم، ولكن ينبغي للمسلم أن يتقي الشبهات، وألا يضع نفسه موضع إساءة الظن؛ فينبغي له أن يجتنب لبس ما هو مطلي بالذهب حتى لا يُساء به الظن، وحتى لا يضع نفسه في موضع التهمة والريبة، نعم، لكن لا يمكن أن يقال بالمنع. وإنما قد يتوارد المنع من الخلاف في استعمال خواتم من الحديد –على سبيل المثال– أو لبس «الأنك» و«الشِّبَه»، بعض المعادن، لا من ذات ما يتصل بكونها مطلية بالذهب. الآن الفرع الثاني، وهو محل السؤال: التقابض. التقابض لا، لا يُعامَل إلا إذا كان يشكِّل جرمًا له اعتداد ويمكن أن يكون مقصودًا؛ فالذي يشتري هذه الأشياء هو قاصد لهذا الطلاء؛ لأنه قادر على جمعه ليكون منه شيء ينتفع به، فنعم هنا يكون الإشكال؛ لأنه يريد الذهب وإن كان هو الأقل في المادة، لكن يريد الذهب، وهذا نادر، هذه صورة نادرة؛ لأن هذا في الحقيقة –من حيث أن يشكِّل هذا الطلاء جرمًا يُعتد به– هذا نادر جدًّا، وعلى هذا فلا تُعامَل معاملة الذهب والفضة أو معاملة النقود، والله تعالى أعلم. … أيضًا تحدثتم عن الخاتم، ماذا عن الساعة على القول بجواز لبسها في الصلاة؟ نعم، نفس الحكم يسري عليها؛ إذا كانت من الذهب فهي ممنوعة منها الرجال، وإذا كانت مطلية فيُنظر في هذا الطلاء: هل يشكِّل جرمًا على نفس هذا التقعيد؟ ولكن يتوارد عليه ما أشرتُ إليه مما ينبغي ألا يضع نفسه فيه من إساءة الظن ومن موضع التهمة؛ لأن الناس لا تميِّز…