حكم المقتنيات المطلية بالذهب

أما الحقيقة أن ما يُطلَى بالذهب –هذا التعبير العلمي– لا يعني أنه يشتمل على الذهب، نعم، وإنما الناتج النهائي يبدو كما يبدو الذهب، ولذلك تُطلق عليه هذه التسمية. وبناءً على هذا فإنه لا تسري عليه أحكام الذهب: لا من حيث أحكام الزكاة، ولا من حيث أحكام اللبس، إلا فيما يتعلَّق بالتشبُّه للرجال؛ حتى لا يُفتح هذا الباب ويتَّخذ ذريعة، فيُنهى عن ذلك إن كان هذا الطلاء فيما يمكن أن يُستعمل لملبوسات الرجال لا يُفرَّق بينه وبين الذهب؛ فهنا الأولى أن يتجنَّب، كما تقدَّم، دفعًا لشُبهة الذهب، حتى لا يبيح الإنسان من نفسه البراءة، ويضع نفسه في موضع التُّهمة من الآخرين لأنه يظهر ذهبًا تمامًا. لكن من حيث الاقتناء والاستعمال وما سوى ذلك، هو ليس بذهب، فلا تجري عليه أحكام الذهب، اللهم إلا هذا القدر الذي يُستثنى كراهةً إن كان هذا الملبوس –كما تقدَّم– لا يختلف في ظاهره عن الذهب؛ فالأَولى للمسلم أن يجتنبه. ويَشمل هذا إذًا الأواني والصحون التي يُؤكل فيها؛ لأن بعض الأسر تمتدُّ إلى هذا أيضًا؛ هو طالما هو ليس بذهب فليس بممنوع شرعًا، لكن فيما يتعلَّق بالأواني التي تُستعمَل فليس النهي عن الذهب فقط، بل النهي أيضًا عن الفِضَّة؛ فهناك نهي عن الفضة وعن الذهب. أما ما سواها من الأواني، فهناك من الأواني ما هو أغلى ثمنًا، كأنواع من البلُّور كما يُقال، وبعض المصنوعات، لم يَرِد الشارع بالنهي عنها، كما هو الحال أيضًا في أمر الزكاة؛ هناك من الأحجار الكريمة ما هو أغلى من الذهب، لكن لم تجب فيه الزكاة؛ الزكاة في أعيان هذه المعادن في الذهب والفضة، وكذا الحال بالنسبة للأواني؛ فلا يمكن أن يُقال بالحرمة وهي مطلية فقط، لا يمكن أن يُقال بالحرمة، وإنما من شأن المسلم أن يجتنب مواضع الريبة وأن يستبرئ لدينه وعِرضه. والله تعالى أعلم.