حكم شراء المطلي بالذهب

أما إذا كان هذا الطلاء من الذهب أو الفضة لا يشكِّل جرما مؤثِّرا في المادة نفسها التي طُلِيَت بهما أو بأحدِهما، فنعم، في هذه الحالة لا تُجرى عليهما أحكام بيع الذهب والفضة، نعم، وهذا هو الغالب: أن هذا الطلاء لا يشكِّل جرما يُعتدُّ به ويُعتبر، يعني إذا جُمِعت هذه المادة فإنها قد لا تشكِّل إلا رُقاقة خفيفة في وزنها يكاد – يعني – لا قيمة لها منفردة. فالتابع في هذه الحالة – يعني لأنها تابعة للأصل، والأصل ليس من الذهب والفضة – فيكون الاعتبار للأصل لا لهذه الزيادة؛ لأنها لا تُشكِّل شيئا، لا تُشكِّل ما يمكن أن يُصدَق عليه أنه جُرم لذهب أو لفضة، نعم، فمن أجل ذلك يُتساهَل فيها. … وفي الملاعق والأواني المطلية بالذهب إذا كانت مطلية، نفس هذه القاعدة، لكن هناك أوانٍ تكون من الذهب ومن الفضة، نعم، هذه منهيٌّ عنها؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، نعم، هذه إذا كانت من الذهب، أو كان أكثرها من الذهب أو من الفضة، نعم، فحكمها الحرمة، ما على خلاف في بعض التفاصيل، لكن المبدأ العام هو المنع من استعمالها، نعم، وأما إذا كانت مجرد طلاء فهذا الطلاء لا يعدو أن يكون – وقد رأيتُ أنا رُقاقات هذا الطلاء – يعني تأتي كورق خفيف جدًّا، حتى – يعني – بأي نفخة هواء تطير، لا تبقى، نعم، ليس لها وزن، ليس لها وزن، لا إذا جُمِعَتِ العدد الكبير منها مما يمكن أن يُطلى به – على سبيل المثال – مئات الساعات أو مئات الأواني، نعم، يمكن أن يكون لها [حينئذٍ وزن]، أما هي منفردة، أو عشرات منها، فيكاد لا وزن لها إلا بالميليغرام. … والله تعالى أعلم.