تجميد المني للزوج

كلها تندرج في نفس الأصل السابق ذكره، وهو أن الأصل فيها المنع مخافة الوقوع في شيء من المحاذير؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى اختلاط أنساب، ويمكن أن يُساء استعمالها. هذه –للأسف الشديد– فإن عالم اليوم كما أنه يشهد أيضاً تطوراً في هذه المجالات الطبية، فإن هناك من يُسيء الاستعمال، خاصة حينما يفتقرون إلى الأخلاق والأسس الخُلُقية التي يُحتكم إليها في مثل هذه الأمور، فيمكن أن يُستغل وجود هذه اللقاحات الفائضة، مخصبة كانت أو غير مخصبة، في إنتاج أجنّة تُجهض لأجل الحصول على الخلايا الجذعية على سبيل المثال. ولذلك فإن طائفة العلماء المعاصرين على حذر بالغ من مسائل الإجهاض، ومن مسائل التلقيح الصناعي، نعم، لما يعلمونه من إساءة استعمال، ومن سوق سوداء، ومن متاجرة بالأعضاء والأنسجة، نعم، الذي لا ضابط له. ومن أجل ذلك أيضاً رأت كثير من المجامع الفقهية أن سد الذرائع أولى في هذا الباب، لكن كما قلت: إن وُجدت الاحتياطات فإن الضرورات تقدَّر بقدرها.