تعارض العقد مع الدين

ليس له أن... طاعةُ الله عز وجل مقدَّمة على المعصية، لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق. ربنا تبارك وتعالى حينما أمرنا بالوفاء بالعقود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فإن المقصود من ذلك العقود الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى؛ فالمسلمون على شروطهم إلا شرطًا يُحرِّم حلالاً، أو يُحلِّل حرامًا. فليس له أن يعصي ربَّه تبارك وتعالى بدعوى أمانة العقد؛ فكل عقد، كل شرط يتعارض مع كتاب الله عز وجل، ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عزَّ ومقتضى الأمانة أن يُؤدِّي ما عليه لله تبارك وتعالى، وأن يبتغي رضا ربه سبحانه. ومقتضى الأمانة أيضًا أن ينصح؛ فإن «الدين النصيحة»، لا أن يسكت عن الباطل وهو قادر على إنكاره، وعلى تغيير ذلك المنكر؛ فالله عز وجل يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: «الدين النصيحة»، فإنه حينما سُئل: لِمَن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»؛ فلا يَسوغ لمسلم أن يدَّعي أنه حافظٌ للأمانة، بينما هو مُسخِطٌ لله تبارك وتعالى؛ فهذا ليس من الأمانة في شيء.