رهن البيت وسداد الديون

قد نحتاج إلى تفاصيل أكثر لمعرفة هذه المعاملة؛ لأن ظاهرها –بناءً على هذا السؤال الآن– فيه كثير من الإشكالات. فالأصل أن الرهن –مرة أخرى– وثيقة في يد الدائن لضمان حقه على المدين، لا سيما إن لم توجد وثيقة أخرى، فليس الرهن محلًّا للتعاقد؛ الرهن وثيقة ضمان في يد الدائن لضمان حقه على المدين. الذي يُفهَم من هذا السؤال أن مبتدأ المعاملة هو اتخاذ رهن بعقار معين، ثم يتحدث عن التأجير: مَن الذي يؤجر؟ شرعًا الذي يؤجر هو المالك؛ لأن التأجير منفعة ناشئة عن الملك؛ فإن كان هو المالك فله أن يؤجر مَن شاء، لكن إن كان هو المالك، فكيف يستأجر بعد ذلك ما يملك؟ ولذلك هذا إشكال آخر في المعاملة. ومن أجل ذلك نحتاج إلى تفاصيل؛ وإن كانت لهم مقاصد حسنة ويحتاجون إلى تصحيح هذا النوع من المعاملة فيمكن أن ننظر فيه: هل يشترون؟ هل يشاركونه –على سبيل المثال– في العقار، فيشترون منه حصة من هذا العقار؟ وبعد ذلك ما هي الضوابط التي يمكن أن توضع لهم لتجنب شبهة العِينة، إن أريد أن يستأجره هو؟ فلا بد من ضوابط حتى تُجتنب البيوع المنهي عنها، وفي صدارتها –حسبما أجد في هذا السؤال– أنه قد يُشاب بتورُّق أو عِينة. فلا بد من تفاصيل أكثر. والله تعالى أعلم.