استخدام حديث ناقصات عقل

سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينت المقصود، فنقصان دينها إنما هو بسبب ما يعتريها من أحوال تمنعها من الصلاة والصيام؛ فلما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء قائلا: «تَدَعُ إحداكن الصلاةَ والصيام شطرًا من دهرها»، قال: فذلك نقصان دينها. وأما نقصان عقلها فلأن شهادتها في كثير من الأمور… فإن الاستشهاد بهذا الجزء من الحديث في سياق المغاضبة بين الرجل والمرأة ما هو إلا انتصار للنفس، وتطويع للدليل الشرعي في غير محله، واستشهاد به في غير موضعه، وهذا لا ينبغي للمسلم؛ بل على المسلم أن يكون منصفا من نفسه، وأن يستشهد –بل لا سيما– بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضعها الصحيحة. وكما أن شهادة المرأة في كثير من الأمور المالية، وفيما يتعلق بكثير من القضايا، هي على النصف من شهادة الرجل، فإننا نجد في المقابل بعض القضايا التي اعتد فيها بشهادة المرأة وحدها مما لم يحصل للرجل؛ من نحو الاستهلال في ميلاد الأطفال، على ما يترتب على مثل هذه الشهادة من آثار كبيرة يمكن أن تغير في المواريث وفي الحقوق المالية للناس، إلا أنه اكتفي، يقتصر فيها بقول المرأة الواحدة. وطائفة كبيرة من الفقهاء يرون أن قولها –قول المرأة المرضع إنها أرضعت أحدا من الناس– إنه معتد به، يؤخذ به، ولا تحتاج إلى شهادة غيرها معها، وكذا الحال في الأمور المتعلقة بالقبالة على سبيل المثال، وفي إسناد أمر العدة إلى المرأة نفسها بنص كتاب الله عز وجل، فلا تحتاج إلى شهادة ولا إلى نساء مثلها، وإنما قولها وحدها كافٍ. فهناك جملة أيضا من القضايا مما جعل قول المرأة فيه مقبولا منفردة؛ فلا يصح الاستشهاد بمثل هذه الأحاديث في غير موضعها الصحيح. فنقص دينها ليس هو بمطعن في دينها وتقواها وصلاحها، وإنما هو إخبار عن واقع الحال؛ نعم، إنها نظرا لما يصيبها مما يصيب النساء من الحيض والنفاس فإنها مأمورة بترك الصلاة وبترك الصيام ثم بقضاء الصيام من بعد، فذلك شُبِّه بنقصان الدين في تلك الأحوال التي تكون فيها. ونقص العقل إنما هو –كما تقدم– ليس على إطلاقه، والواقع يشهد لهذا أيضا بالصحة. والله تعالى أعلم.