زكاة أموال المضاربة

الأصل في المضاربة أن الزكاة –إن تحققت شروطها– على رب المال، في رأس المال وفي الأرباح. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن رب المال العامل هو الذي يؤدي زكاة مال المضاربة. هذا إن حُدِّدت الحصص، وعلم كل مشارك أسهمه في هذه المضاربة، في هذا الوعاء الذي هو وعاء مضاربة، فهذا يعني أن كل واحد منهم وماله، وعليه أن يزكي رأس المال والأرباح التي تحققت في نهاية الحول إن بلغت النصاب. لكن إن اتفقوا فيما بينهم أن يعاملوه معاملة المال الواحد، والتزمت الشركة المؤسَّسة أو القائمة على أموال المضاربة هذه أن تزكي عن الجميع، فبهذا تبرأ ذمتهم، وسيكون المقدار المخرج من الزكاة بقدر حصصهم فيها، فصاحب الأسهم القليلة سيكون نصيبه في الزكاة في المقدار المخرج يسيرًا أيضًا. لكن هذا نادر الحصول، يمكن أن يحصل في بعض الصور المعاصرة، لكنه في أغلب الأحيان أموال المضاربة يزكيها رب المال، وهو الموافق للفقه، وتزكيتها تكون بحساب رأس المال مع الأرباح. فقط للتنبيه: إننا نتحدث عن مضاربات مشروعة، فيما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، وما أباحه من وجوه الكسب الحلال.