زكاة مال التركة قبل قسمتها

الحالة الوحيدة التي يُقال فيها بأن مال التركة يُزكَّى عن المورِّث نفسه هي الحالة التي يكون فيها قد حان، حال عليه الحول ولم يخرج زكاته بعد، فقبض الله تعالى روحه إليه، وكانت قد حان، كان قد حال عليه الحول، أو أنه عزل الزكاة ولم يخرجها، لم يدفعها إلى المستحقين بعد، ففي هذه الحالة على الورثة أداء هذه الحقوق. لكن بوفاته في غير هذه الصورة يكون ملك المال قد انتقل إليهم على جهة الجبر لا على جهة الاختيار، فالتركة هي ملك جبري، فإذا اختلف المالك بعد أن كان للمورث أصبح الآن للورثة، وقبل القسمة هم شركاء في هذا المال بوصفين، تسمى هذه الشركة التي نشأت بينهم شركة مُلْك، وذلك يعني أنهم شركاء على الشيوع في كل ذرة من هذه التركة، هم شركاء بحسب حصصهم المقدَّرة لهم شرعًا. الآن إن تركوا المال حتى حال عليه الحول يأتي مثل هذا السؤال: هل يزكَّى وكيف يزكَّى؟ من الفقهاء من يقول: بأنهم وإن لم يقتسموا فيجب على كل وارث أن يعلم نصيبه ليحسبه في زكاته؛ كم له من هذه التركة، ما قدر نصيبه منها وإن لم يقبضه، فيحسب ذلك المال في جملة أمواله لأنه آيل إليه، هو مستحق له وسيؤول إليه، فيحسبه من جملة أمواله. ومن الفقهاء من يقول: تُخرج الزكاة من مجموع هذا المال كما هو الحال في شركة المُلك، ولكنها –نظرًا لأنهم شركاء على الشيوع وبما هو أشبه بالجَبْر لا بالاختيار– فيعامل معاملة المال الواحد، هذا أسهل: أن يُعامل معاملة المال الواحد، ينظر في تحقق شروط الزكاة فيه ويُخرج منه. الآن المقدار المخرج سيكون النقصان فيه من مجمل التركة، والباقي هو الذي سيقسم عليهم؛ لأن من الفقهاء من ولا حاجة إلى هذا القول يقول: بأنه في المقدار المخرج تُراعى الحصص أيضًا، لكن طالما أن هذا المال هو مال واحد وأخرجت منه هذه الزكاة، فإن الباقي سيؤول إلى الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. هذا الأسهل في القسمة، والأول أكثر ضبطًا ودقة: أن يعرف كل واحد منهم نصيبه وما سيؤول إليه ويزكيه زكاة نفسه، لكن قد يكون هذا متعبًا عليهم، فإن لم يمكن ذلك فإنه في هذه الحالة –كما قلت– سيعمدون إلى الرأي الثاني، وهو معاملة هذا المال معاملة المال الواحد، وتُخرج منه الزكاة في جملته، وتكون القسمة بعد إخراج الزكاة.