زكاة الميراث غير المقسوم

أبو سعيد يقول: من له حقٌّ في ميراثٍ منذ سنوات، لكنه لم يستلمه إذ لم يُقسَّم بعد، هل تجب عليه فيه زكاة، علمًا أنه لا يعرف نوعه: نقد هو أم عقار أم ذهب؟ وإن كان الذي له من ميراث بلَغ النصاب فهل يزكّيه بأثر رجعي لسنوات؟ وهل يجوز له أن يؤخّر دفع ما عليه –إن وجب– حتى يأخذ نصيبه؟ مجموعة أسئلة. يعني هدانا الله وإياه، كيف نجيبه عن هذا السؤال؟ هو نفسه مستحقٌّ للميراث، لكن لا يعرف شيئًا عن هذه التَّرِكة؛ نعم، كيف سنجيب: إن كانت تجب فيها الزكاة أو لا، وهو لا يعرف هل بلغت النصاب أو لا تبلغ النصاب، وهل هي في أعيان مزكّاة أو ليست في أعيان مزكّاة؟ ليتعرّف على ميراثه، وبعد ذلك ينظر: هل سائر الورثة أو القيّم على هذه التركة يُؤدّي الزكاة إن كانت هذه أموال هذه التركة ممّا تجب فيه الزكاة أو لا؟ فهذا سؤال –يعني– لا يمكن الجواب عنه بهذه الكيفية؛ عليه هو أن يتبيّن، طالما أنه صاحب حقٍّ في هذه التركة: ما نوع هذه الأموال؟ هل تُؤدَّى عنها الزكاة؟ لماذا أُخِّرت قسمتها كل هذه المدة؟ نعم. وطالما نصح أهلُ العلم بأهمية المبادرة إلى قسمة التركة وتوزيعها على أصحابها بحسب ما فرض الله عز وجل لهم من فرائض؛ لأن في تأخيرها الكثير من المشكلات؛ منها مثل هذا النوع: قد يكون المرء ممّن تجب عليه الزكاة أو يَستتمّ نصيبُ أمواله بما يؤول إليه من التركة، فتجب عليه الزكاة، ويظلّ سنوات وهو لا يعرف ذلك فيفوت فريضة، وقد يكون بعض الورثة في أمسّ الحاجة إلى أنصبتهم لفكّ كربهم، ولِاستعمال تلك الأموال فيما يحتاجون إليه من أمر معاشهم، فلماذا تُحبس عنهم حقوقهم؟ فهذه قضية، لكن المسألة المتعلّقة بالتزكية لا بد أن يأتي بتفاصيل حتى نعرف. الحاصل إجمالًا: المال إن كان لم يُقسَّم، وأنصبة الورثة في هذه التركة على الشيوع، فيُعامَل معاملة المال الواحد؛ نعم، إذا كان الميت خلَّف تركة، وعُزِل مقدار الزكاة، أو الأموال للحساب للزكاة، ثم اختاره الله تعالى، فإنها تُزكَّى عن الميت، ثم بعد ذلك فيما آل إلى الورثة: إن تركوه هكذا مالًا واحدًا، ولهم أنصبة فيه على الشيوع –يعني معلوم أن للزوجة كذا، وللأولاد كذا، ذكورًا وإناثًا– لكن هذه الحصص غير محددة في الأموال وفي نوع هذه الأموال، فأنصبتهم إنما هي على الشيوع، فيُعامَل معاملة المال الواحد؛ لأنه الخلطة هذه أقرب إلى خلط المال الواحد، فيُعامَل معاملة المال الواحد ويُزكَّى إلى أن تكون القسمة. من عَلم ماله، وعَلم نصيبه تحديدًا، فإنه حينئذٍ سيُعامَل معاملة المال الخاص، فيزكّي بحسب شروط زكاته هو. هذا ما يتعلّق بفقه تزكية التركات إجمالًا. والله تعالى أعلم. وقبل القسمة تكون الزكاة على الوكيل، هو الذي يتولّى. نعم، القيّم على التركة. جميل.