تقديم عرض أعلى لاستئجار وقف

يُنظر فيما يحقِّق مصلحة أعظم للوقف؛ فمال الوقف كمال اليتيم، والله عز وجل يقول عن أموال اليتامى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾. بل إن أهل العلم يرون أن أموال الأوقاف أشدُّ من أموال اليتامى؛ ذلك لأن اليتيم قد يكون له قريب أو وليٌّ يسعى في حقه ويدافع عنه ويحصل له على حقوقه، أما الوقف فقد لا يوجد له أحد يحتسب ليحفَظَ له حقوقه، وليَصون له أصوله، وليُعظِّم له منافعه. فعلى وكيل الوقف – الناظر – أن ينظر في ما هو أصلح للوقف؛ قد يكون الصلاح في عِظم العوائد، لكنه إن كان قد جرَّب مع بعض المستأجرين ووجد أنهم يماطلون، وأنهم يمكن أن يُحدِثوا في الأصل من الخلل والفساد ما يستهلك قدراً كبيراً من العوائد، فآثر أن يؤجِّر بسعر أقلَّ لغيرهم من المستأجرين لكنهم يتَّسمون بالوفاء وحفظ الأصل وصيانته والالتزام بالأداء؛ فهذه مصلحة معتبرة شرعاً. وإلا فالأصل أن يختار للوقف ما هو أعظم غلَّة، وتعظيم العوائد في الوقف في ظاهر الحال إنما يقوم بمن يدفع أكثر، لكن لا يمكن إهمال باقي الأوصاف والشروط، لا سيما مَنْ جرَّب الوكالة في الأوقاف والله تعالى أعلم.