استئجار حفيد الواقف لبيت الوقف

الواقف لما وقَف ذلك البيت للمسجد فقد أخرجه عن مُلكه ومِلك جميع أولاده وجميع ورثته، فهو له حكم المال المملوك لمالك لا يملك من أمره شيئًا، وإنما يجب أن يُنظر في مصلحة ذلك الملك. فكل موقوفٍ لغير معيَّن من الناس، أو لغير من يملك أمره من الناس، فإن ذلك الموقوف حكمه حكم اليتيم الذي لم يبلغ، واليتيم بيّن حكمه الله تعالى في قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، ومعنى ذلك أنه تجب مراعاة مصالح اليتامى، ويجب أن يكون التصرف في ممتلكاتهم في حدود مراعاة هذه المصلحة. لما كان الأمر كذلك فإن هذا الوقف يجب أن تُراعى مصلحته، وأن لا يُجامَل أحدٌ فيه ولو كان من ذرية الواقف، إذ الواقف أخرجه من مُلكه وجعله ملكًا لمسجد، والمسجد لا يملك من أمره شيئًا، فيجب التصرف فيه وفق المصلحة، من غير محاباة أحدٍ مهما كان أمره. نعم.