حدود وكيل الوقف

لا، مسؤوليته كبيرة؛ لأن إيفاء شرط الواقف وتحقيق منفعة هذا الوقف إنما تقوم على من يتولى شأن هذا الأصل الموقوف، نعم، ولذلك فإن دوره عظيم، وعليه أن يؤدي هذه الأمانة بكل اقتدار ورعاية، وأن يُولي هذا الوقف عنايته الفائقة؛ فليس هو بملك شخصي له، ما هو إلا ناظر وكيل، وهو مؤتمن على هذا الوقف الذي يشرف عليه، له من الله تبارك وتعالى أجر عظيم. وقد تقدم أنه ينبغي أن يكون له أيضًا أجره، إن لم يكن منصوصًا عليها فأجرة المثل؛ نعم، لأننا نعلم أن رعاية هذه الأوقاف تحتاج إلى بذل جهد ووقت، وقد تحتاج إلى مغارم، فلابد أن يُعوَّض هذا الوكيل، وحينها فإنه لابد أن يكون محاسبًا مسؤولًا عن تصرفاته، وأن يعلم أن عليه أن يقدم غبطة الوقف لا أن يؤثر مصالحه الشخصية. ولذلك نجد أن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم شددوا في استئجار الناظر لنفسه من أموال الوقف، في انتفاعه بنفسه من أموال الوقف، وجعلوا ذلك من أسباب التهمة إن فعل ذلك؛ للخشية من أن يؤثر نفسه على الوقف نفسه. ولذلك فإن عليه أن يستشير أهل الخبرة، وأن يعمل على تعظيم عوائد هذا الوقف، وأن يحرص على الإيفاء بحقوقه، وأن يَحُوطه برعايته، وأن يصونه من أن يُعتدى عليه، ويصرف غلّة هذا الوقف في الوجوه التي جعلها الواقف؛ فإن أشكل عليه أمرٌ فإن عليه أن يرجع إلى أهل العلم والفقه، وإن احتاج إلى شيء من التدابير فإن عليه أيضًا أن يرجع إلى الجهة المشرفة. فإن لم يكن كذلك فليس هو بأهلٍ للنظارة على الأوقاف. والله تعالى أعلم.