أركان الوقف وشروطها

أولًا أشرتم إلى أركان الوقف إجمالًا، نذكر أركان الوقف أنها أربعة –نعم– ولو على سبيل الاختصار: الواقف، والموقوف عليه، والعين الموقوفة، وصيغة الوقف. الواقف: أن يكون ممن يصح منه التصرف شرعًا، فيكون ذا أهلية تسمح له بمثل هذه التصرفات. بعض الفقهاء يُعبِّر: أن يكون مكلَّفًا راشدًا، لكن لا يلزم في الصحيح أن يكون مكلَّفًا؛ قد لا يكون مكلَّفًا، لكنه مسموح له بالتصرف في مثل ذلك المقدار من المال، لأنهم تَحَدَّثوا عن هبة الصبي –على سبيل المثال– وأجازوا مقدارًا من تصرفات الصبي، أجازها الشرع وأجازها العرف، فإذا نقول: ذا أهلية تسمح له بمثل هذا التصرف، هذا بالنسبة للواقف، نعم. المال الموقوف: تقدَّم أيضًا أن يكون مالًا متقوَّمًا شرعًا يمكن الانتفاع به، نعم، أو بمنفعته. أمَّا الموقوف عليه فيمكن أن يكون فردًا –على الصحيح– ويمكن أن يكون جهة؛ وهذه الجهة إما أن تكون ذواتًا، أو أن تكون ذمَّة موصوفة، أو أن تكون جهة موصوفة، نعم. الفرد: إمَّا أن يجعل المرء وقفه على فرد أو عدد من الأفراد في حياته، وكان يجعل وقفه على متعلِّم –على سبيل المثال– فإن انقطع وانتهى هذا الوصف عنه أو تُوفِّي هذا الموقوف عليه فإنه يؤول بعد ذلك إلى جهة بر عامة، نعم. الوقف على الجهات: قلتُ إمَّا أن يكون وقفًا على الذوات، كالوقف على المصلين، والوقف على المتعلمين، والوقف على الكُتَّاب، والوقف على الفقراء والمساكين، هذه ذوات موصوفة بأوصاف معينة، هذه الأوصاف هي كالقيود إذا ذكرها الواقف؛ لأن شرط الواقف كشرط الشارع. أو أن تكون على أعيان، أي أن تكون هذه الجهة أعيانًا، كالوقف على المساجد، نعم، أو الوقف على المدارس، أو على الأربطة، أو على الزوايا، أو على المنافع العامة، على الطُّرُقات، هذه أعيان يُنتفع منها، أصول يُنتفع لها منافع، مرافق عامة بالتعبير المعاصر، نعم، يُنتفع منها، فتُجعل هذه الأوقاف على هذه الجهات، نعم. بالنسبة للركن الرابع هو ركن الصيغة، نعم. الصيغة يُراد بها كل ما يدل على الوقف، والأصل في ذلك القول؛ فإذا قال: حبستُ، أو جعلتُ وقفًا، أو وقفتُ، أو أبتُّ؛ فهذه عند الفقهاء من الصيغ الصريحة الدالَّة على الوقف، نعم. ويُنزَّل منزلتها كل ما يدل على تنجيز الوقف أو الإيصاء بالوقف، نعم، ودخل في ذلك أيضًا العرف الذي يَصرِف قصدَ الواقف، قصدَ المتبرِّع، إلى الوقف؛ كبناء مسجد –على سبيل المثال– ولو لم ينص الواقف على أنه جعله وقفًا فهو وقف، وكذا الحال إن خَصَّص أرضًا يملكها وأذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم لعموم الناس، فإن هذه الأرض تصبح وقفًا بالعرف وبالفعل الدال على مقصود المتبرِّع، نعم. لكن الأصل في ذلك إنما هو الصيغة الدالَّة على الوقف، وهنا لا بد أن ننبِّه إلى أنه لا يُراد من ذلك الوعد بالوقف؛ لأن بعض الناس يستعمل صيغًا دالَّة على الوعد أنه سيفعل ذلك مستقبلًا، ففي هذه الحالة لا ينعقد الوقف، نعم، حتى ينتبه الراغبون في حيازة هذا العظيم أن يستعملوا من العبارات ما يدل على الوقف؛ أمَّا في الحال –وهو الوقف المنجَّز– أو أن يكون وصيةً بما لا يزيد عن الثلث، فتكون صيغة الوصية صيغةً دالَّةً على مقصود المتبرِّع وهو الوقف، نعم. لكن تختلف الشروط في هذه الحالة طالما نتحدَّث عن الصيغة: فإن كانت وصية فالصحيح أنه يُمنع أن يُجعل وقفًا على وارث؛ لعموم حديث: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث»، أمَّا إذا كان وقفًا منجَّزًا حال الحياة فلا بد أيضًا أن يُراعي الشروط الشرعية الواردة على تصرُّفه في ماله حال حياته، نعم؛ فإذا كان يريد أن يُنجز وقفًا على أولاده –على سبيل المثال– فيجب عليه أن يعدل بينهم، أو على زوجاته، فعليه أن يعدل بينهن، أمَّا على ذوي القربى فقد تقدَّم أن سيدَنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل من أوعية الوقف من أرضه بخيبر: القربى.