توثيق الوقف

توثيق الوقف ينبغي أن يكون بأوثق ما يكون، وبأحسن ما يُستطاع، نعم، والأولى في ذلك الكتابة مع إشهاد الشهود، ثم إن احتاج إلى تسجيلٍ رسميٍّ فينبغي الحرص على ذلك لنفي أيِّ شبهة، ولتبيُّن ما إذا كان هذا الوقف ممكن التطبيق أو ليس بممكن التنفيذ؛ نعم، من نحو تخصيص – كما تقدَّم في سؤالٍ سابق – تخصيص أرضٍ لبناء مسجد؛ نعم، قد لا يكون هذا الواقف قاصدًا، أو هذا المتبرِّع قاصدًا لمضارِّ مسجدٍ آخر، لكن الأمر في حقيقته أن فيه مضرة، أو أن هذه الأرض لا تصلح لعِمارة مسجدٍ فيها؛ فالأولى أن يكون ذلك بالتوثيق، وأن يكون ذلك منجَزًا حتى يتبيَّن الأمر؛ فإن لم يكن ممكن التنفيذ فحينئذٍ يستطيع أن يَصرِف قصده إلى وقفٍ آخر، أو إلى جهةٍ أخرى. إذًا الأولى أن يكون ذلك التوثيق كتابيًّا، نعم، والأولى أيضًا لتوثيق الوقف أن يكون منجَزًا حالة الحياة، لا سيما إذا تعلَّق بمرافق عامة: كالمساجد أو المصلَّيات أو المقابر أو المكتبات أو طباعة الكتب، بحيث لا يُحتمل بعد ذلك اختلاف الورثة على هذا الوقف، نعم، وأن تُتَّخَذ الإجراءات الكفيلة بتثبيت هذا الوقف. الفعل نفسه – كما تقدَّم – قد يكون كافيًا للتوثيق؛ فبناء المسجد علامةٌ على أنه اتَّخذ صفته الشرعية، والدفن في أرض خصَّصها صاحبها لعموم مدافن المسلمين أو لقبيلة معيَّنة، فالدفن فيها دليلٌ على حيازة هذا الوقف وأنَّه اكتسب صفته الشرعية، نعم. فالفعل – فيما يكون دالًّا على الوقفيَّة – كافٍ للوقف، مراعاةً لجهة البرِّ وصنائع المعروف، نعم، وقد يكون ذلك بالإشهاد الشفوي؛ إن تعذَّر عليه الكتابة، فلا أقلَّ من أن يُشهِد – على الأقل – أن يُشهد شاهدين عَدْلين بالصيغة الدالَّة على الوقف، والله تعالى أعلم.