توقيت الوقف

أغلب الفقهاء أيضًا تدور أدلتهم في جواز توقيت أو تأقيت الوقف على جواز الاشتراط: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا»، وهذا لا يتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني: أنه لا يوجد ما يمنع؛ نعم، وردت أغلب الأدلة الشرعية في الأوقاف الممتدَّة التي تتصف بالديمومة والبقاء، لكن هذا لا ينفي جواز أن تكون مؤقتة. وأما الدليل الثالث – من مجمل أدلتهم – فهو ما يتعلق بالعُمْرى عند من يرى أن العُمْرى إن لم يذكر المعمِّر، وهو أن يهب دارًا أو عينًا من الأعيان لغيره مدة عمره؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي أُعطيَها». هذه الصورة متفق عليها عند أغلب – لنقل: إن أغلب الفقهاء يرون أن هذا الواهب الذي أعمر العُمْرى، أو أعمر العُمْرى، إن ذكر أنها للآخر ولعقبه من بعده فإنها تكون لمن أُعطيَها، لكن إن لم يذكر أنها له ولعقبه من بعده فإنها ترجع إلى صاحبها. وهذا القول قالت به طائفة من الفقهاء، ويُفهم من صنيع الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى في شرح المسند أنه يميل إلى هذا القول؛ لأن ظاهر لفظ الحديث يُعين على هذا الفهم: أنه إن لم يُذكر أنها لمن أُعمر إياها ولعقبه من بعده فإنها في هذه الحالة ترجع إلى الواهب. إذًا هذا توقيت؛ فاستنتج هؤلاء، وقاس هؤلاء ما يتعلق بالأوقاف على مثل هذا الفعل، بالإضافة إلى ما ذكروه مما يتعلق بمراعاة مقاصد الشريعة، وأن الشارع يتشوَّف إلى أن يتجه إلى أعمال البر والخير وصنائع المعروف، وأن مثل هذا الشرط لا يتعارض مع ذلك، مع الالتفات إلى ما تسدُّه هذه الأوقاف من حاجات للمحتاجين وللخير العام والمصالح العامة في المجتمع، والله تعالى أعلم.