توقيت الوقف

نعم، أغلب الفقهاء أيضًا تدور أدلتهم في جواز توقيت أو تأقيت الوقف على جواز الاشتراط؛ «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا»، وهذا لا يتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني: أنه لا يوجد ما يمنع؛ نعم، وردت أغلب الأدلة الشرعية في الأوقاف الممتدَّة التي تتصف بالديمومة والبقاء، لكن هذا لا ينفي جواز أن تكون مؤقتة. وأما الدليل الثالث –من مجمل أدلتهم– فهو ما يتعلق بالعُمری عند من يرى أن العُمری –إن لم يذكر المعمِّر، وهو أن يهبَ دارًا أو عينًا من الأعيان لغيره مدةَ عمره– فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر عُمری فهي له ولعقبه» أو كما قال. هذه الصورة متفقٌ عليها عند أغلب الفقهاء؛ يرون أن هذا الواهب الذي أعمر العُمری إن ذكر أنها للآخر ولعقبه من بعده، فإنها تكون لِمَن أُعطي إياها، لكن إن لم يذكر أنها له ولعقبه من بعده فإنها ترجع إلى صاحبها، وهذا القول قالت به طائفة من الفقهاء، ويُفهَم من صنيع الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى في شرح المسند أنه يميل إلى هذا القول؛ لأن ظاهر لفظ الحديث يعين على هذا الفهم: أنه إن لم يُذكَر أنها لمن أُعطي، لمن أُعمِرَ إياها، ولعقبه من بعده؛ فإنها في هذه الحالة ترجع إلى الواهب. إذاً هذا توقيت؛ فاستنتج هؤلاء، وقاس هؤلاء ما يتعلق بالأوقاف على مثل هذا الفعل، بالإضافة إلى ما ذكروه مما يتعلق بمراعاة مقاصد الشريعة، وأن الشارع يتشوَّف إلى أن يتجه الناس إلى أعمال البر والخير وصنائع المعروف، وأن مثل هذا الشرط لا يتعارض مع ذلك، مع الالتفات إلى ما تسدُّه هذه الأوقاف من حاجاتٍ للمحتاجين وللخير العام والمصالح العامة في المجتمع، والله تعالى أعلم.