انتفاع الواقف بالإيجار

إن كان قد اشترط هذا عند الوقف، أي حينما وقف هذا الوقف اشترط أن منفعة السكنى ستكون له ما دام حياً، وأن الأصل والسكنى ستذهب بعد ذلك إلى الشيء الموقوف عليه بعد وفاته، فله ذلك ولا حرج عليه بإذن الله تعالى. أما إن كان لم يشترط هذا، وإنما وقفه للمسجد أو لأي شيء موقوف عليه بمنفعته وبأصله، فليس له أن يتراجع ليأخذ منفعة السكنى بعد ذلك. إذا كان عند الوقف اشترط: أنني وقفته من الآن، فالوقف ناجز، وأنني اشترط أنني وقفته من الآن للجهة الفلانية، وأنني أشترط حق السكنى مدة معينة أو إلى حين الوفاة، هذا كله جائز ولا حرج عليه، والله أعلم. لكن الملكية تغدو للوقف مباشرةً بمجرد أن يقفه ولو كان هذا الشرط موجوداً، والله أعلم.