الشهادة في مكاتب العدل

مرَّة أخرى: هذه المسألة –يعني– أشبه ما تكون بالإجراءات القضائية؛ فالكاتب بالعدل هو الذي سيزكي الشهود ويقبلهم أو يردهم؛ فإن بدا له هو بأنه ما كان ينبغي أن يكون الشهود ممن لا يعرفون شيئا عن القضية محل الاستشهاد، فإن الفيصل في ذلك قبول الكاتب بالعدل لأولئك الشهود أو ردُّه لهم. وذلك يختلف باختلاف المستشهَد عليه؛ قد يكون قرارا على النفس –على سبيل المثال–، والإقرار على النفس حُجَّة قاصرة في ذاته، فالاحتياج إلى الشهود فيه –عند الكاتب بالعدل– أقل مما يتعلق بما يُبرم من اتفاق بين طرفين متخاصمين –على سبيل المثال–؛ فإذا العبرة هنا بمحلِّ الاستشهاد، القضية محل الاستشهاد، وبقبول الكاتب بالعدل لأولئك الشهود. الآن لو نظرنا فقط إلى الجانب الديني –فيما يتعلق بما يشهد عليه الإنسان– يجب عليه أن يشهد على علم؛ فهذا يختلف باختلاف محل الشهادة –كما موضوع الشهادة– كما تقدم، فلا ينبغي أيضا التعميم وطرد الحكم: أنه لم يكن على معرفة سابقة به، أو أنه لا يعرف محل القضية؛ إذ إن بعض القضايا اليوم يمكن التعرف عليها في ذلك المجلس نفسه؛ فلا يمكن فقط تعميم الجواب. والأصل: في من يشهد أن يشهد على علم؛ لا يلزم من هذا العلم أن يعرف تاريخ المستشهِد وسِجِلَّه الماضي، وأن يعرف كلَّ تفاصيل القضية؛ كما تقدم قد تكون بعض القضايا الشهادة فيها هي للتوثيق، لا في ذات ثبوت الحق –على سبيل المثال– الطلاق؛ فمن يشهد على الطلاق يشهد أنه قد طلَّق، فالطلاق واقع: استُشهد أو لم يُستشهَد، فإذا كان مقرًّا على نفسه أنه قد طلَّق، انتهى الموضوع؛ هذا إجراء لإصدار وثيقة الطلاق. ولذلك قلت: إن الكاتب بالعدل هو الذي سيحدد ما هو نوع القضايا التي يكفي فيها الشهود الموجودون المتاحون هناك، أو يحتاج إلى شهود يعرفونه، أو غير ذلك. نعم، هي المسألة منضبطة.