حرمان وارث من الميراث

يمكن أن نبين الحكم الشرعي إجمالا لا في خصوص هذه المسألة، لأنه يُشمّ منها رائحة دعوى، وعلى هذا فالأصل أن يكون النظر فيها إما أن تتفق الأطراف جميعا على ما يرضي الجميع، أو أن يرفع الأمر إلى القضاء للبت فيه. لكن الأصل أن لا يُحرم مستحق من نصيبه الشرعي، ويجب أن يحصل على ما كتبه له ربه جل وعلا من نصيب في تركة مورِّثه، وليس لباقي الورثة أن يتواطؤوا على حرمان وارث أو على إنقاصه من حقه، وإن حصل ذلك فإن له أن يطالب، وأن ينفي عن نفسه ما ظنوا أنه سبب لحرمانه أو لنقصانه، بإظهار ما لديه من أدلة أو إثباتات. والأصل أن البينة عليهم هم إن كانوا يرون بأنه قد أخذ شيئا، وأنقص من أجل ذلك، فعليهم أن يثبتوا ما يدعون. لكن الحاصل قد يُفهم من إمضائه للأمر أنه راضٍ مقرٌّ، وينبغي للناس أن يتنبهوا إلى هذا الأمر؛ ما لم يكن له مانع شرعي منعه من الإفصاح ومن المطالبة، فالأصل أن سكوته يعد رضا منه، ويعد إقرارا بما فعله سائر الورثة. فمن أجل كل هذه التفاصيل قلت: إنه في خصوص هذه المسألة هي أشبه بمسائل القضاء منها بمسائل الإفتاء. لكن إجمالا ما يتصل بالفتوى منها هو أنه لا يجوز أن يُحرم وارث من نصيبه المقرر له شرعا، من الفريضة التي كتبها له ربه تبارك وتعالى، وإن أشكل عليهم أمر فكان يمكن لهم أن يسألوا قبل أن يتفقوا على حرمان أحد منهم أو على إنقاصه من نصيبه.