أجرة سائقي الحافلات

الصورة أن هناك أصحاب حافلات لهم عقود مع وزارة التربية، وقد أُعطوا الأجرة، ثم يأتون من بعد ويتعاقدون مع سائقين، تعاقدوا معهم ببداية العام. الأصل أنهم مستحقون لهذه الأجرة، وإنما يدخلون في نفس الضابط الفقهي الذي قررناه في ما يتعلق بأحوال هذه العقود بسبب هذه الجائحة، وهو أنه يمكن أن يكون النقصان من الأجرة بقدر ما نَقص من المنفعة، وينبغي أن يكون ذلك برضا الطرفين، أو بجهة أخرى يُحكِّمانها، أو عن طريق القضاء إن لم يصلا إلى تراضٍ. فهذا هو الحل الأمثل؛ لأنه لا يمكن إنكار أن المنافع التي كانوا يؤدونها واشتغلت ذمتهم بالوفاء بها توقفت أو عُلّقت بسبب هذه الظروف، وهذا لا ينبغي أن يعود أيضًا على أرباب الأموال المتعاقد معهم بالضرر؛ فالشرع يوازن بين مصلحة أطراف العقد. فنحن نعلم بأن هؤلاء أيضًا لم يقوموا بالعمل، إلا أن العقود لا زالت سارية، ولم يتسببوا هم ولا أرباب الأعمال في توقفها أو تعليقها. هذا من جهة الضابط الكلي: أن يكون الوضع من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. ومع ذلك فالدعوة إلى مراعاة أحوال الضعفاء والمتضررين من تعطل أعمالهم من قبل الميسورين وأرباب الأعمال وأصحاب الأموال ينبغي أن تكون شيمة أهل هذا المجتمع، لكن لا يمكن أن نثرب على الناس وأن نقول: يجب عليكم هذا الفعل؛ فإن أرادوا حمل أنفسهم على العدل، فإن العدل هو أعدل ما نراه لهم في مثل هذه الظروف والأحوال، وهو ما تقدم في شأن فقه وضع الجوائح: أن يكون الوضع من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، والله تعالى أعلم. وعما إذا فُرِّق بين السائق الملتزم إلى نهاية العام وغيره، قال: لا أريد أن أضع نفسي في هذا الموضع، وإنما نضع الضابط الفقهي الذي يرجعون إليه، فهذا أسلم.