مال جوائز البنوك التقليدية

الجواب: أما القول الراجح فإن هذا المال يعامل معاملة الأموال مجهولةِ الأرْباب، نعم، فيُدفع إلى الفقراء والمساكين، وهو حلال لهم. هناك قول عند بعض الفقهاء المعاصرين: إنه يمكن أن يجعل في المنافع العامة، نعم، لكني أجد في نفسي من هذا القول، لأن هذه المرافق العامة أو المنافع العامة يستفيد منها الفقير والغني، نعم، ذو اليسر وذو العسر، نعم، والمقتدر وغيره، والأصل أن هذه الأموال إنما هي من – كما سمتها بعض الروايات – من أقدار الناس، فمن حيث أصلها. أما من حيث استحقاق الفقراء والمساكين لها فإن بابه آخر، وهو أنها مجهولة الأرباب، وكل مال جُهِلَ ربُّه فالفقراء أولى به، نعم، ولذلك قدمتُ بأن هذا هو القول الراجح الذي عليه الفتوى، لكن في المسألة عند بعض الفقهاء المعاصرين قولٌ بجواز جعل هذه الأموال في المنافع العامة، لا سيما إذا كان أغلب المنتفعين إنما هم من الفقراء والمساكين، ولا يمكن لنا التضييق في هذه المسائل الفرعية. نعم. والله تعالى أعلم.