حكم جوائز البنوك التجارية

أموال الجوائز البنكية –والمقصود هنا البنوك التجارية، ولا نتحدث عن البنوك الإسلامية، نتحدث الآن عن البنوك التجارية– ما حكم جوائزها؟ مثل هذا السائل وجد في حسابه مبلغاً جُعل له، ولم يسأل، تبين أنه شيء من سحوبات في هذا البنك. الجواب: أن هذه الأموال لا يجوز تملكها، لأنها ليست بكسب طيب، والذي يجوز للمرء أن يملكه هو الطيبات من الرزق: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾. هذه الأموال ليست كسباً طيباً، وإنما هي متحصلة في مؤسسة نشاطاتها التجارية إنما تقوم على المعاملات الربوية، في أَمَسِّ الأعمال إلى أعلاها، إلى تثمير الأموال والودائع الموجودة لديها، وإدارة السيولة كلها تقوم على وجه من وجوه الربا المحرَّم شرعاً. وبناءً على ذلك لا يجوز أخذ هذه الأموال، كما أن البنك إنما جعل هذه الجوائز لأجل أن يروِّج لنفسه، بحيث يأتيه الناس ويأتيه الزبائن، وهذا المقصد أصلاً لا يجوز إعانة البنك عليه أساساً، وبالتالي فمن الوجوه كلها لا يسوغ، لا يصح شرعاً أخذ هذه الأموال. الآن نأتي إلى كيف يُتصرَّف فيها: يكون التصرف فيها بدفعها إلى الفقراء والمساكين بنيَّة التخلُّص من مالٍ مجهولِ الأرباب. هذه ليست من الصدقات حتى تُجعَل في مشاريع خيرية؛ فإن الله عز وجل يقبل النفقة الطيبة، يقبل المال الطيب، لا يقبل إلا طيباً، وقال: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، هذا هو وجه الإنفاق، سواء كان واجباً أو كان من الصدقات أو النوافل، لابد أن يكون مشروطاً بأن يكون كسباً طيباً. أما هذا فليس بكسب طيب، مصيره أن يُتخلَّص منه، والتخلص منه إنما يكون بقاعدة فقهية معروفة، وهي أن كل مال جُهل ربُّه فالفقراء أولى به، كل مال جُهل صاحبُه فالفقراء أولى به، يُدفَع إلى الفقراء بنيَّة التخلص منه. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.