صلاة المأموم مع إمام محدث

الجواب: أغلب الأقوال – بل كل الأقوال – في هذه المسألة إنما هي أقوال اجتهادية، حتى نبيِّن بعض المنهج السليم كمدخل للتعامل مع مثل هذه المسائل. هناك رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين فيهما قذر، نعم، فخلعهما في صلاته، فخلع أصحابه نعالهم، فلما فرغ من صلاته سألهم، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، نعم، فقال: «إنما جاءني جبريل فأخبرني أن في نعليَّ قذرا فخلعتهما». هذه الرواية ضعيفة، ولذلك قلت بأن أغلب أقوال الفقهاء – كل أقوال الفقهاء في هذه المسألة – هي أقوال اجتهادية، نعم. ثم الآن لننظر؛ لأن هناك مقدارا معفوا عنه فيما يتعلق بالنجاسة التي تكون على البدن أو الثوب أو موضع الصلاة، وهذا المقدار المعفو عنه تحدث عنه كل الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية، نعم، قد يتفاوتون في تقدير – ليس هناك معيار واضح – لمقدار هذا النجس الذي يُعْفَى عنه، لكنهم يتحدثون عما لا يمكن اتقاؤه، عما يشق على النفس تجنبه، مما يمكن أن يحصل للإنسان دائما، يضربون لذلك مثلا: شررَ المتطاير من التطهر من النجس، أو الشرر المتطاير عند قضاء الحاجة، نعم، مما يتعذر على الإنسان أن يتقيه ويتجنبه، نعم. إذن هذا أيضا داخل في نظرنا إلى هذه المسألة، نعم. ثم الدم: فيه خلاف، هل هو مما ينقض الوضوء، وبناء على ذلك ينقض الصلاة، أو لا؟ فيه خلاف. الآن نأتي إلى الأقوال من الفقهاء: من يقول إن هذه ليست من الصور التي يصح فيها الاستخلاف، نعم، فعليهم استئناف صلاتهم من جديد – كما قال السائل – لأن الإمام دخل في صلاته والدم فيه عند من يرى أن هذا الدم ناقض، وأن قدره ليس من المعفو عنه، نعم، حتى نُخرج الصور الأخرى وتكون غير داخلة في حديثنا، نعم. فهؤلاء اختلفوا: هل هو مما يصح فيه الاستخلاف، وأنه إن كان قد نسي أمر هذا الدم في بداية صلاته فإن ذلك معفو عنه، ولهذا الإمام المستخلف أن يتم الصلاة، وصلاة الجماعة صحيحة؟ هذا قول. وقيل: لا – كما تقدمت أيضا الإشارة – من أن هذا الموضع ليس من المواضع التي يصح فيها الاستخلاف، وهذا قد دخل في صلاته، فعليهم استئناف صلاتهم من جديد. هذان هما القولان في هذه المسألة، بعد التفصيل المتقدم المتعلق بنجاسة الدم وبقدر هذا الدم مما لم يرد بيانه في السؤال، نعم. الاحتياط لا شك في إعادة الصلاة. والله تعالى أعلم.