صلاة الزوجة في وطنها

أولاً في الصورة الأولى وهو في بيت الزوج: المرأة تَبَعٌ لزوجها، هذا هو الأصل، تُصلِّي بصلاته، إلا إذا اشترطت أن تُبقي وطناً آخر، وطن أهلها، بيت أهلها، أن تُبقيه وطناً، وأذِن الزوج بذلك تصريحاً أو عُرفاً؛ في بعض البلدان هناك عُرف جارٍ بأن تُبقي المرأة وطن أهلها، ليس هناك اشتراط لفظي بين الزوجين عند العقد، لكنه عرف جارٍ، والأزواج يقبلونه، فتصلِّي المرأة في وطن أهلها تماماً، في حين أن الزوج مسافر؛ لأن ذلك الوطن ليس هو بوطنٍ له أصلاً، وهذا لا إشكال فيه. ويبدو أن هذه هي الصورة التي يُسأل عنها، هي الصورة الثانية، وهو في بيت الزوجة؛ فهو أذِن لها أن تُتمَّ في ذلك المكان، لكنه هو في حقيقة الأمر مسافر، فلا إشكال. لكن لا نريد –وهذا يعني تنبيه مهم– إن كان يجد في نفسه الطمأنينة والسكون في المنزل الآخر، منزل امرأته، فهذا يعني أن التوطين قائم؛ يقضي فيها بضعة أشهر من العام، وهو يشعر في ذلك المكان بسكون وطمأنينة، ولعل له بعض الولد هناك منها في ذلك المكان مستقرون ساكنون؛ فالأولى في حقه حينئذ التوطين، كلٌّ أدرى بحال نفسه، فوطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه وتَسْكُن. فإذا وُجدت هذه الأسباب الداعية للتوطين فلِمَ لا يُوطِّن، وحتى تكون صلاتهما واحدة. لكن الحاصل أن الأصل أنه لا يلزم أن يتبع الرجل امرأته في وطنها، العكس هو الصحيح، شريطة أن يكون قد أذِن لها، وهذا الإذن إما أن يكون بلسان المقال أو يمكن أن يكون بلسان الحال: أن يكون هناك عرف مستقر شائع جارٍ بين الناس على أن تُبقي المرأة وطناً، مع التنبيه أيضاً أنها الأصل –خاصة بعد النقلة– أن تكون تبعاً لزوجها، لكن في بعض البلدان هذا العرف موجود مستقر ويبقون، فلا إشكال حينئذ. والله تعالى أعلم.