حزام ناسف لقتل الصهاينة

على أي حال، لا يصح لي وأنا هنا مقيم هنا أن أفتي أهل غزة بجواز أو عدم جواز، لا يصح ذلك؛ لأني دائما أقول: إنه لا يجوز أن تكون الفتاوى عابرةً للبلدان والقارات والظروف المختلفة، لأن الفتوى تختلف عن البحث النظري للقضايا؛ البحث النظري للقضايا الإنسان يناقش القضية بشكل عام، دون نظر إلى مآلاتها، دون نظر إلى آثارها، أما الفتوى فتختلف، فالفتوى تختلف عن التأليف النظري العام؛ لأن الفتوى هي تعامل مع حالة خاصة، تلك الحالة الخاصة لها مسوغات خارجية قد لا يدركها من لا يعيش ذلك الظرف، ولأجل هذا لا يجوز تصدير الفتاوى من بلد إلى بلد آخر، بل العلماء الثقات الراسخون في العلم في كل بلد هم وحدهم من يقرر القضايا ويفتي فيها. أما نَخْلُ الفتاوى من اليمين والشمال، دون أن يكون الإنسان مُلِمًّا، فهذا كله مخالف لقواعد الفتوى، ولا يصح، بل إنني أراه غير جائز، إلا أن يطلب المستفتي من المفتي بعد أن يبيِّن له كل الملابسات، أما أن لا يطلب منه أن يفتي، ويأتي هو لأجل أن يفتي في دماء وأموال، ولا يعلم عنها شيئا، فهذا كله أراه غير جائز، بل قد يكون سببا للظلم عياذا بالله تعالى، والقضية هنا فوق كونها يعني حقوقا لأفراد، القضية هنا متعلقة بحفظ أوطان، متعلقة بحفظ أقدس المقدسات في ذلك المكان، فكيف يفتي فيها من هو بعيد عنها؟ لذلك أقول: مثل هذه القضايا يفتي فيها من ابتُلِيَ بها، أما من لم يُبتلَ بها ولم يعايشها، فهذا لا يصح له أن يفتي فيها، هذا أمر. وهناك قاعدة، أو هناك كلام رأيته انتشر كثيرا في الأيام الأخيرة وأعجبني، وقلت: إنه إن لم يكن بنصه عند الفقهاء السابقين، فهو ضابط فقهي أو قاعدة فقهية تحكم باب الفتاوى، حينما قالوا: إنه لا يفتي قاعدٌ لمجاهد، وهذا هو الحق؛ القاعد هو البعيد الذي لا يعرف الأمور ولا يتقنها، لا يفتي قاعدٌ لمجاهد، وهذا بنفس القضية التي أذكرها: أنه لا يجوز أن تصدر الفتاوى، أن يفتي الإنسان فيما ليس هو مُلابِسًا له ومطَّلِعًا عليه اطلاعا مباشرا، وهذا كله يحصل حينما تكون الفتاوى عابرةً للقارات. وأنا أنبِّه نفسي وأنبِّه إخوتي؛ لأن هذا لا يجوز بحال من الأحوال؛ فالفتوى منصب عظيم، توقيع عن الله تعالى، فلا يجوز لإنسان أن يفتي هذا الإفتاء العام. والله تعالى أعلم.