حكم من خطب في العدة

الآن: إن حصل – متعمدًا أو غير متعمد – فهل يترتب على ذلك أن يُمنع من التزوج بالمرأة التي خطبها في عدتها؟ تفصيل: أما إن كان جاهلًا، يظن أن المرأة خرجت من عدتها، فلا إشكال، يجوز له أن يتزوجها بعد أن تخرج من عدتها. أما إن كان متعمدًا، لكنه بعد ذلك أعرض وترك، عدل عن الخِطبة، أو عقد النكاح ولم يدخل، ففي المسألة خلاف؛ فمن الفقهاء من يقول بأنه يُفرَّق بينهما، وأنهما إن كانا أيضًا متواطئين جديران بشيء من التعزير أو العقوبة، ويُمنعان من الزواج أبدًا، وقال بهذا طائفة من أهل المذاهب الإسلامية. وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز لهما الزواج من بعد هذا في غير المدخول بها إن كان قد عقد النكاح ولم يدخل بالمرأة؛ واستندوا في ذلك إلى فعل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنه أمر – يعني عزر الواقعين وأمر بالتفريق – ثم … سيدنا عمر بن الخطاب منع الزواج بينهما أبدًا مطلقًا، لكن طائفة من الفقهاء – كما تقدم في القول الثاني – ترى أنه إن كان لم يدخل بها وأرادها، فهو خاطب من الخُطَّاب، وهذا القول له وجاهته، وقال به أيضًا عدد كبير من الفقهاء، وكثير من الفتاوى من المجامع الفقهية صدرت به. أما إن كان قد دخل بها، فالأظهر أنه يُفرَّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا. إذاً هذه هي الأحوال وما يترتب عليها من آثار.