عدالة جهة التعليم

الجهة لا تختلف عن غيرها من جهات العمل ودوائره، إلا من حيث نوع الاختصاص، وإلا فمن حيث حقوق العمال، حقوق الموظفين وحقوق العاملين، فلا بد أن ترتكز على مبدأ العدالة، وهذا يعني أيضًا أن تكون هناك عدالة بين العاملين، وأن تكون المكافأة – أو ما سواها – مبنية على أسس واضحة، لا محاباة فيها ولا مجاملة، وأن يُقدَّر الجهد الذي يبذله هذا العامل. هذا تشترك فيه دوائر العمل، يكاد أنَّنا نجد أن كل دوائر العمل – في ضبط العلاقة بين العامل والمسؤول أو رب العمل أو الجهة التي هي معنية بحقوق هؤلاء العمال فيها – نجد أنها قائمة على العدالة، فعلى جهة العمل أن تعدل بين العاملين في أدائها للحقوق إليهم، وحبذا أن يُحسنوا إليهم؛ فقلنا إن الدين يحرض أكثر على الإحسان والإيثار وعلى التفضُّل. وعلى العاملين أيضًا أن يوفُّوا هذه المؤسسة، أو دائرة العمل، أو الجهة التي ينتسبون إليها حقوقها: من الخدمة، من الأعمال التي يؤدونها إليها، من الحقوق التي يؤدونها إلى من يتلقى هذه الخدمة؛ إذا أعملنا هذا في مؤسسة التعليم فسنجد أن هذا صادق تمامًا. إلا أن الذي تتميز به ما يتعلق بالمناهج والامتحانات: فينبغي أيضًا أن تُراعى فيها أسس العدالة والإحسان؛ لأن المقصود هو التعليم، تنشئة هذه العقول، صياغة هذه النفوس، أن تُهَيَّأ بعد ذلك لبناء أوطانها؛ فهذا لا يعني بحال من الأحوال أن يكون الأصل هو إثقال كاهل المتعلمين، أو أن يكون الأصل في ذلك أن يحملوا الأعباء لأن المقصود هو أن يفشلوا في دراستهم، لا، لا بد أن تنتبه أيضًا هذه الجهات إلى مثل هذه المبادئ. والأصل في المناهج أنها – مع ما يُراد لها من أن تكون مُحكَمة متقنة، قادرة على التأهيل الذي يواكب ما بلغته الإنسانية اليوم – لكن أيضًا لا بد من الأخذ – هذا من العدالة – لا بد من أخذ ظروف الزمان والمكان في الحسبان، وهذا يَصْدُق أيضًا في مختلف دوائر العمل، ونحن هنا نؤسِّس: كيف التفت الفقه الإسلامي إلى بسط مبدأ العدالة في مختلف وجوه الحياة ومناحِيها.