الأخذ بقول العالم

لا، طبعا لا يمكن أن تؤخذ على إطلاقها، ولم يقل العلماء الذين قالوا بها إنها على إطلاقها. فإذا كان القول على غير دليل، أو أنه مصادم لدليل نصي من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عبرة بهذا القول، ولا عبرة بعلو منزلة قائله، طالما أنه لم يستند إلى دليل صحيح، فإذاً العبرة في ذلك بالدليل. فإن كان ذلك القول مبنيا على دليل، إلا أنه متأوَّل، أي صاحب القول تأوَّل ذلك الدليل، وتأويله ذلك في حدود المقبول حتى وإن كان بعيدا؛ فحينئذ قوله يكون من الفقه الإسلامي؛ فإن أخذ به أحد لا على سبيل تتبع الرخص أو الهوى، وإنما لسبب مقبول شرعا: قد يجد من نفسه أنه أكثر إقناعا، قد يضطر إليه في شيء من المواضع، قد لا يظهر له رُشد الأقوال الأخرى، قد تخفى عليه الأقوال الأخرى تماما ولا يعرفها، ولا يجد من يعبِّر له عن القول الراجح، ففي هذه الحالة هو معذور. إذاً القيد الأول: أن تكون هذه الأقوال التي تعبر أو التي تحكي اجتهادات لأصحابها مبنية على أدلة، أما أن تكون مصادمة لدليل شرعي فلا عبرة بها؛ لقاعدة: الاجتهاد في موضع النص. وبعد ذلك من الشروط: أن لا يقصد هذا الآخذ بالقول تتبع الرخص، لأن هذا من التلفيق في الدين، والتلفيق في الدين حذَّر منه العلماء لأنه اتباع للهوى؛ فيأخذ في كل مسألة بأرخص الأقوال فيلفُّ له دينا، فيأتي كثوب ضُمَّ سبعين رقعة، فهذا من تتبع الهوى الذي حذر منه العلماء. أما فيما سوى ذلك: فإن فَقَدَ المعبِّر كما يقال، لم يظهر له ما هو أرجح من الأقوال، أو ساقته ظروف – أحيانا لا يتأتى للإنسان أن يأخذ بالقول الراجح في مسائل فيها سَعة، في مسائل فيها اجتهاد – كأن يكون في غربة أو في سفر في غير بلاد الإسلام، فتعسر عليه كثير من الأمور؛ فالأقوال المستندة إلى أدلة صحيحة حينئذ يمكن أن يُرخَّص له في الأخذ ببعضها مراعاة لتلك الظروف والأحوال، والله تعالى أعلم.